"الاستئناف" ترفض دعوى تعويض قيادي في "الصحة" ضد شاهد

رفضت محكمة الاستئناف دعوى تعويض قيادي في وزارة الصحة ضد شخص شهد ضده في قضية انتهت ببراءته، وذلك لانتفاء ركن الخطأ في حق المدعى عليه، وعدم ثبوت التعسف في استخدام الحق.
وكان المدعي اقام هذه الدعوى أمام المحكمة الكلية طالبًا إلزام المدعى عليه بأداء تعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب قيامه بالإدلاء بشهادته في واقعة الاتهام بالتحقيقات ضد قياديين بوزارة الصحة موضوعها التحصل على ربح بطريقة غير مشروعة نتج عنها جناية قيدت أمام محكمة الوزراء وانتهت ببراءة المتهم بحكم محكمة التمييز.
واذ أصبح الحكم نهائياً وباتاً، زعم المدعي أن شهادة المدعى عليه كان القصد منها النكاية والتشهير به وبأسرته وما يترتب على ذلك من الاضرار به، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض استنادًا لعناصر المسؤولية عن الفعل غير المشروع وتوافر ركن الخطأ في حق المدعى عليه.
وامام المحكمة، ترافع دفاع المدعى عليى المحامي د.فواز خالد الخطيب من مكتب مجموعه طاهر القانونية، دافعا بعدم توافر أركان المسؤولية في حق موكله، وبخاصة ركن الخطأ الموجب للتعويض.
وفيما انتهت المحكمة إلى حكمها القاضي برفض الدعوى لانتفاء ركن الخطأ في حق المدعى عليه، قالت في الاسباب: أن الحق في التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكًا بحق مُدعى به أو دفعًا لادعاء يقوم عليه إلا اذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللّد وفي الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بخصمه.