"الاستئناف" تُلزم التعليم العالي معادلة شهادة عن طريق الانترنت

في حكم لافت نهائي لصالح المواطنين الراغبين بالدراسة عن طريق الانترنت، اصدرت محكمة الاستئناف الدائرة الادارية الزمت بموجبه التعليم العالي بمعادلة شهادة البكالوريوس لمواطن خريج جامعة كاليفورنيا بالاويات المتحدة الاميركية حاز عليها عن طريق الانترنت.
وفي تفاصيل الدعوى، أكد دفاع المواطن المحامي علي العلي أن موكله التحق بالدارسة بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة على نفقته الخاصة وحصل منها على شهادة بكالوريوس في ادارة الاعمال تخصص تمويل في العام 2016 عن طريق التعليم عبر الانترنت، وعند تقدمه الى وزارة التعليم العالي بطلب معادلتها امتنعت الاخيرة عن ذلك فتقدم اليها بتظلم دون جدوى، ولما كان هذا الامتناع يشكل قرارا اداريا سلبيا غير مشروع لان الجامعة معتمدة وسبقت معادلة شهادات مماثلة للشهادة الحاصل عليها تقدم بدفاعه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الاوراق ان المواطن التحق بالدراسة بجامعة كاليفورنيا على حسابه الخاص وحصل منها على شهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال وتقدم الى وزارة التعليم العلي بطلب معادلة هذه الشهادة، وبتاريخ 28/9/2017 صدر القرار الاداري رقم 224/2017 بعدم الموافقة على المعادلة لمخالفتها للقرار الوزاري رقم 3/2001 الصادر بتاريخ 17/1/2001 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 4/2006 الصادر بتاريخ 21/1/2006 بشأن نظم الدراسة المستقلة والدراسة عن طريق الانترنت والدراسة في جامعات وكليات غير موصى بها بالولايات المتحدة الاميركية، ثم اعقب ذلك صدور القرار رقم 85 لسنة 2019 بالغاء القرار السابق والموافقة على المعادلة لاتفاقها مع القواعد والنظم المعمول بها وزارة التعليم العالي.
واضافت المحكمة انه تلى ذلك صدور القرار الاداري رقم 23/2019 بتاريخ 12/12/2019 وهو القرار الساحب المطعون فيه قد صدر بعد اكثر من ستين يوما على صدور القرار المحسوب وهو قرار اداري يمكن ان يكون باطلا الا انه لا يمكن ان يكون منعدما باي حال من الاحوال، فضلا عنه ان مخالفة المعادلة لاحكام هذا القرار، على فرض صحتها، لا تعني ان القرار الصادر بها لحق عيب صارخ ينحدر به الى مرتبة غصب السلطة او انعدام المحل بما يخول جهة الادارة سحبه في اي وقت، كما ان الاوراق خلت مما يثبت ان هذا القرار صدر بناء على اي غش او تدليس من الجهة الادارية، الامر الذي يكون معه السحب قد ورد عل قرار اداري اكتسب الحصانة ورتب للجهة الادارية مركزا قانونيا لايجوز المساس به، وبالتالي يكون القرار الساحب المطعون فيه قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون خليفا منذ مولده الالغاء وما يترتب على ذلك من آثار.