"الاستئناف" : حبس عادل الحشاش 15 سنة وتغريمه 113 مليون دينار في "ضيافة الداخلية"

إدانة الخليفة وتأييد حبس التويجري والامتناع عن عقاب غصون الخالد

كتب - جابر الحمود:


بعد ثلاث سنوات وسبعة أشهر في المحاكم، فصلت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد، أمس، في قضية "ضيافة الداخلية" المتهم على ذمتها 24 شخصاً، في مقدمتهم عادل الحشاش الذي كان عميدا في وزارة الداخلية، اذ قضت بحبسه 15 عاما مع الشغل والنفاذ وبإلزامه بمبلغ 113 مليون دينار قيمة غرامات مضاعفة.
وأصدرت "الاستئناف" في الجلسة حكمها علنياً، والذي قضى بحبس المتهمة الثانية إقبال الخلفان والمتهم الرابع وليد الصانع سنتين مع الشغل، وبوقف تنفيذ العقوبة بكفالة 20 ألف دينار مع عزلهما من الوظيفة.
وفيما ألغت حكم "أول درجة" القاضي ببراءة المتهم الثالث الشيخ احمد الخليفة، والقضاء بإدانته سنتين وكفالة 20 الف دينار وعزله عن الوظيفة، قضت بحبس المتهم الخامس عبدالله الحمادي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للارتباط ورد ما فوق 7 ملايين دينار وتغريمه ضعف المبلغ، بينما امتنعت عن النطق بالعقاب للمتهم السادس "الطباع" مع إلزامه بكفالة مالية.
كما امتنعت "الاستئناف" بالعقاب للمتهم العاشر احمد عبدالعزيز، وأيدت حكم أول درجة الصادر بحق المتهم السابع ماهر البغلي والمتهمة الثامنة عبير معرفي وأمرت بعزلهما عن الوظيفة، كما أيدت الحكم للمتهم الثاني عشر رجل الاعمال حمد التويجري فيما امتنعت عن النطق بالعقاب للمتهم العاشر احمد عبدالعزيز، وكذلك للمتهمين الرابع عشر والخامس عشر محمد علي الكاظمي ومحمد طارق الكاظمي والزمتهما برد مبلغ 5 ملايين دينار وضعف المبلغ متضامنين.
كما امتنعت المحكمة عن النطق بالعقاب للمتهمة السادس عشر سيدة الاعمال غصون الخالد وألزمتها بغرامة مالية 5 آلاف دينار وبرد المبلغ 3 ملايين دينار وتغريمها ضعف المبلغ، وقضت ببراءة المتهم السابع عشر شقيقها احمد الخالد وتأييد الحبس لـ"المتهمين 18، 19، 21، 24" والغاء جميع الغرامات على الشركات الصادرة امام محكمة أول درجة.
وتتلخص تفاصيل القضية، التي تم الكشف فيها قبل سنوات، عن فساد مالي داخل وزارة الداخلية، إذ تعد إحدى أكثر قضايا الفساد، حيث استغل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية سابقا العميد "عادل الحشاش" وظيفته، التي تقتضي تنظيم فعاليات الوزارة واستقبال وفود، في تشكيل شبكة من المتورطين الذين عملوا معه لسنوات على خلق وفود وفعاليات وهمية تضمنت حجوزات سفر وفنادق وتوزيع هدايا؛ بهدف تقديم فواتير، وتسلم مبالغ ضخمة من الوزارة مقابلها.
يُذكر أن حكم "أول درجة" قضى بمعاقبة المتهم الأول "عادل الحشاش" بالحبس 30 عاماً مع الشغل والنفاذ عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة وما يرتبط بها من جرائم باعتبارها العقوبة الأشد، وكذلك بمعاقبة المتهم الثاني والعشرين أيمن السيد سلامة بالحبس 15 عاماً مع الشغل والنفاذ عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير، بالاضافة الى معاقبة المتهمين الثاني عشر حمد التويجري والثالث عشر عبدالله المشاري بالحبس 15 عاماً مع الشغل والنفاذ لكل منهما عما أسند إليه للارتباط.
كما قضى بمعاقبة كل من المتهم الرابع المدير السابق لإدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية وليد الصانع المتهم الخامس ووكيل أول ضابط سابقا في إدارة الإعلام الأمني عبدالله محمد الحمادي بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال الداخلية من بند المصروفات الخاصة وما يرتبط بها من جرائم باعتبارها العقوبة الأشد، والحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال الوزارة من بند المصروفات الخاصة، بالإضافة إلى أحكام حبس وغرامات مختلفة، بحق باقي المتهمين.