الاستقرار والأمان أساسا التطور

صراحة قلم

حمد سالم المري

نعاني في البلاد، ومنذ عشرات السنين عدم استقرار سياسي، أدى إلى انتشار الفساد، وتعطل التنمية، فأصبحنا في مؤخرة الركب بعد ما كنا في أوله.
بسبب الصراعات السياسية بين المتنفذين الذين يسعون إلى تحقيق مصالحهم الحزبية، أو الشخصية، أو الطائفية، تحول مجلس الأمة من أداة لتطوير البلاد، وتحقيق رفاهية المواطن، إلى معول هدم.
أصبح المجلس للبعض إما غاية يراد بها الجاه والمنصب، وإما وسيلة لتحقيق المصالح، فشذ عن طريقه الصحيح، وأصبح أحد أسباب عدم الاستقرار السياسي، وهذا ما شاهدناه وعايشناه من تكرار حل المجلس، وتعديل الدوائر الانتخابية، وطريقة الانتخاب، ومع ذلك لم يرجع إلى الطريق الصحيح، بل زاد في شذوذه باعتصام النواب في المجلس، وجعله ساحة للصراخ والشتم والسب، والتطاول بالأيدي.
لم يكن مجلس الأمة وحده المعني بهذا الأمر، بل شاركته الحكومة، كونها، للأسف، تتشكل وفق المحاصصة السياسية، وليس وفق الكفاءة، فأصبح متوسط عمر الوزير في الوزارة أقل من سنة، بسبب كثرة استقالتها، إما هربا من استجوابات، وإما لعدم قدرتها على التكيف والتعاون مع مجلس الأمة.
لن تستقر البلاد، ولن يقضى على الفساد المستشري فيها، ولن ننهض بها، إلا بتغيير مفهوم الغاية من مجلس الأمة، كونه أداة لتتعاون مع مجلس الوزراء لتطوير البلاد، وليس أداة لتحقيق المصالح، وأن يتشكل مجلس الوزراء وفق الكفاءة، وليس وفق المحاصصة والترضيات السياسية.
هذا الأمر لن يتم نهائيا، لأن هناك أحزابا سياسية، وطائفية، مستترة تريد أن يستمر المجلس كأداة لتحقيق مصالحها، ويشاركها في هذا الهدف بعض الأشخاص الذين يريدون منه تحقيق مصالح قبلية، بهدف الجاه والحمية.
كما أن هناك بعض المتنفذين من يريدون استمرار تشكل مجلس الوزراء وفق الترضيات السياسية لتحقيق مصالحهم التجارية، أو بسبب نظرتهم الفوقية، كونهم كما يزعمون "أبناء بطنها" وأصحاب الدماء الزرقاء.
دول الخليج سبقتنا في التنمية والتطور، لأنها تعيش في استقرار السياسي، لا يوجد فيها مجلس أمة منتخب، بل مجالس شورى، يتم تعيينهم من القيادة السياسية هناك، ويكونون أصحاب اختصاص، وإما مجالس نصف أعضائها يتم تعيينهم من القيادة السياسية، والنصف الأخر يتم انتخابه من الشعب، فالتفتت هذه المجالس إلى تطوير بلادها، وتنميتها.
آن الأوان لتعديل الدستور، وتحويل البلاد إلى ملكية، يكون الحكم فيها عموديا من الأب إلى الابن، لوقف صراع أبناء الأسرة، وإلغاء مجلس الأمة، واستبداله بمجلس شورى يتم تعيين أعضائه من القيادة السياسية، وأن يكونوا أصحاب اختصاص، وتتشكل الحكومة وفق الكفاءة، ويترأسها ولي العهد، يعمل على تطبيق القانون بحزم، وتطبيق الشريعة باعتبارها مصدر السلطات، وليس الشعب.