الاعتداءات على السياح الكويتيين في تركيا!

كثرت حوادث الاعتداء على السياح الكويتيين في تركيا، بل أصبح العنف ضد المغتربين، أو المصطافين العرب، ظاهرة تزداد استفحالا، وتعمدا.
‏هذا الأمر له تداعيات خطيرة ربما تمس علاقات تركيا الديبلوماسية مع بعض الدول، فضلا عن تأجيج مشاعر الغضب بين الشعوب.
هذا عدا التأثير على الدخل السياحي الذي يشكل مصدرا مهما لخزانة الدولة التركية، أما ما هو أسوأ للأتراك عموما، دولة ومجتمعا، فينصب على تصنيف بلدهم على أنه وجهة غير آمنة سياحيا، بما يعني تاليا تسرب رؤوس الأموال الخليجية والعربية، وانحسار رقعة الاستثمارات والأنشطة التجارية، واستملاك، أو تأجير، العقارات إلى غير ذلك.
‏ما نعرضه هنا ليس مبالغة أو تهويلا، وقد يحدث شيئا فشيئا إذا لم تقيم الحكومة التركية، التي لديها أجهزة رصد إعلامية وسياسية داخلية وخارجية، الموقف جيدا، واتخاذ إجراءات حازمة، تنطلق أولًا من إصدار قانون عقابي يجرّم الاعتداء على السياح الأجانب، بمن فيهم العرب، أو استغلالهم بأي صورة من الصور، وكذلك تخريب علاقات تركيا مع الدول الأخرى.
‏معروف أن الإضرار بالاقتصاد الوطني لأي دولة يعتبر عملا مشينا، يمس أمن الكيانات وسيادتها، ومفهوم أيضا أن الإعلام الحديث الناقل للحدث في لمح البصر يمكن أن يشكل رأيا عاما، إيجابيا أو سلبيا، من صورة ملتقطة، أو مقطع فيديو، يُستوحى من حدث ما.
فموقف واحد قد يثار إعلاميا على نحو مستفز قد ينسف جوانب إيجابية للمجهود السياحي، الذي بذلته تركيا على مدى عقود، حتى وصل إلى مرحلة من التفوق والمنافسة على مستوى العالم، من حيث عدد السياح سنويا، وما ينفق كعائد اقتصادي لمصلحة الدولة، ومؤسساتها وشعبها.
‏الخارجية الكويتية، بدورها، يفترض ألا يغيب عن مدار تفكيرها هذا الطرح، وهي تمارس مسؤولياتها في رعاية وحماية مصالح الدولة، ورعاياها خارجيا، ويتوجب أن تصل الرسالة إلى المسؤولين الأتراك ان في حال تكرار الاعتداءات على المواطنين الكويتين الزائرين لتركيا، من دون ردع صارم على النحو الآتي:
‏1 - سيكون هناك خطوات وإجراءات من الجانب الكويتي، تبدأ بإعادة النظر في التمثيل الديبلوماسي.
‏‏2 - سوف تؤثر هذه الحوادث على حزمة الاتفاقيات المختلفة بين البلدين، بما في ذلك التعاقد الحكومي مع الشركات الكبرى التركية.
‏3 - من شأن هذه الاعتداءات أن تؤخر، أو تجمد، ما هو مرسوم من تنمية مسارات التعاون بين الدولتين، على مختلف الصعد.
موضوع الاعتداء على الكويتيين في تركيا، لا يمكن تسطيحه، أو اعتباره من قبيل الحالات الاستثنائية العابرة، لأن عامل التكرار يعطي مؤشرا سلبيا، وقياسا يمكن البناء عليه في سلوكيات العنف والإجرام، وافتعال الاعتداء، ولنا أن نتساءل: لماذا لا نسمع، أو نرى، مثل هذه الحوادث عن الاعتداءات على الكويتيين الذين يصطافون في دول كثيرة، بمثل ما يرد إلينا من تركيا؟
وإن كنّا لا نستطيع نفي حدوثها في بقية البلدان، لكن قد نجدها بمعدلات ومظاهر أقل عددا وحدّة.
‏الشعب الكويتي من خلال الناشطين المؤثرين في الـ"سوشيال ميديا"، أوصل رسالة مدويّة، والمغردون الكويتيون وضعوا تشخيصا، ومعالجات، للاعتداء الأخير، الذي وقع على المواطن الكويتي أمام عائلته، ومن المفيد أن يأخذ المسؤولون وجهات النظر الوجيهة على محمل الجد، ونسأل الله الأمن والأمان لهذا الوطن وأهله!
‏
مستشار إعلامي

عبدالرحمن المسفر

‏[email protected]