الانسحاب… من الاختبار الصعب

• فرق أمنية لردع أي أعمال غير قانونية ترشحاً وانتخاباً وإحالة المخالفين إلى النيابة
• الشاهين أعلن رسمياً عدم المشاركة و"حدس" تختار بديلاً
• وزير الإعلام: تسخير جميع الإمكانات لمواكبة الحدث الديمقراطي
• وقف الإجازات والتصاريح السنوية والإدارية لعسكريي "الداخلية"
• المضف والساير: مواقف وطنية تقود نواباً سابقين إلى النيابة

رائد يوسف ومنيف نايف

عقب تحديد يوم الانتخابات في 4 أبريل المقبل، وقبل أيام من فتح باب الترشح، بدأ الاستنفار لليوم الموعود، حكوميا، وشعبيا، ففيما كشفت مصادر أمنية لـ"السياسة" عن تشكيل فرق متخصصة لردع أي مخالفات خلال الانتخابات "ترشحا واقتراعا"، بدأ الإعلان عن الاعتذار عن عدم الترشح من قبل بعض النواب السابقين عقب نصائح بالتراجع عن خوض الانتخابات هذه المرة بسبب ضبابية المشهد السياسي من جهة وتحري الحكومة أقصى معايير النزاهة والشفافية لجهة عدم تزييف إرادة الناخبين.
في هذا السياق، أعلن النائب السابق ممثل الحركة الدستورية في خمسة فصول تشريعية سابقة أسامة الشاهين أنه لن يترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها في الرابع من ابريل المقبل، مبررا هذه الخطوة بارتباطات وظروف شخصية.
أضاف الشاهين في تسجيل مصور على حسابه في منصة " X " ان "التزاماتي الخاصة تمنعني من أداء الأمانة على الوجه الأمثل"، متمنيا من المواطنين تفهم هذه الظروف الخاصة والمبادرة إلى تلبية الدعوة الأميرية السامية باختيار الأفضل والأصلح الذين يستكملون الخارطة التشريعية والخطوات الإصلاحية".
وفيما شكر الشاهين أسرته وعائلته والمواطنين وكوادر حدس وناخبي الدائرة الأولى الذين أكرمونه بثقتهم ونجاح متكرر طوال 5 فصول تشريعية، توقعت مصادر ان يتبع الشاهين في هذه الخطوة آخرون.
وعلمت"السياسة" ان الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" ستعقد اجتماعاً للحملة الانتخابية لدراسة ممثلها في الدائرة الأولى بديلا عن الشاهين" المعتذر" وذلك من بين 4 مرشحين هم: الدكتور محمد المطر، والدكتور عبدالله العوضي، ومرزوق العازمي، ومحمد رشيد العازمي.
على خط مواز، قدم النائب السابق عبد الله المضف مرافعته أمام النيابة العامة أمس، وذلك بسبب شكوى مرتبطة بما قاله في استجواب الحيازات الزراعية، لينضم إلى نواب سابقين تم رفع قضايا ضدهم بسبب مواقف سياسية أثناء عضويتهم منهم حسن جوهر وعبد الكريم الكندري، وهو ما رأى فيها النائب السابق المحامي مهند الساير ممارسات قد تعيق النواب في المستقبل عن التصدي لقضايا المال العام، معربا عن استعداده لمساندة كل أصحاب المواقف الوطنية والسياسية في مثل هذه الدعاوى.
وأكد المضف في تصريح له ان حق التقاضي مكفول بين الناس، مبينا انه لم يدخل النيابة العامة في حياته، وما حصل اليوم (أمس) هو سابقة بعدما استخدم مواطن حقه في رفع قضية ضدي بسبب ما قدمت من وثائق في استجواب تقدمت به بتفويض من الشعب لكشف شبهات الاعتداء على المال العام في هيئة الزراعة.
ورأى ان المقصود من رفع قضايا على النواب هو محاولة تخويفهم لعدم الخوض في قضايا الفساد، مؤكدا أنه سيواصل الدفاع عن المال العام سواء داخل أو خارج المجلس.
وبالعودة للاستعدادات الحكومية، قالت مصادر أمنية لـ"السياسة"ان الادارة العامة للمباحث الجنائية لديها تعليمات مشددة بمتابعة ورصد اي اعمال غير قانونية تتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكدت أن التعليمات تقضي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والحازمة تجاه اي اعمال غير قانونية سواء كانت اجراء انتخابات فرعية ام عمليات شراء اصوات، اذ شكلت فرق امنية متخصصة لردع مثل هذه الاعمال والقضاء عليها بشكل كامل واحالة اي مخالفين الى النيابة العامة.
وذكرت أن أوامر صدرت بوقف جميع انواع الإجازات والتصاريح السنوية أوالادارية لجميع منتسبي اجهزة وزارة الداخلية العسكريين اعتبارا من اليوم "أمس".
من جهته، أعلن وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري عقب اجتماع مع قيادات قطاعات الوزارة عن خطة تغطية الانتخابات مؤكدا أن الوزارة سخرت جميع الإمكانات والطاقات لمواكبة الحدث الديمقراطي الكبير بما يليق بسمعة ومكانة الكويت.