البحرين: استدعاء سفير العراق لا يتعلق بترتيبات تجارية بمجال النقل

المنامة، عواصم - وكالات: استبعدت البحرين أن يكون قرار استدعاء القائم بالأعمال في السفارة العراقية لديها، يتعلق بالترتيبات الجارية في مجال النقل بين البلدين، وكشفت السلطات البحرينية أمس، السبب وراء استدعاء سفير العراق لدى المنامة مؤيد عمر عبد الرحمن، مؤكدة أنه لا يتعلق بترتيبات تجارية بمجال النقل. وقال المتحدث باسم مركز الاتصال الوطني بالبحرين محمد عيسى العباسي، إن استدعاء القائم بالأعمال في سفارة العراق إلى وزارة الخارجية وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، تم بناء على مخالفاته المتكررة للأعراف الديبلوماسية بما فيها تدخله في الشؤون السياسية الداخلية للبحرين، ولا يتعلق بأي شكل من الأشكال بترتيبات تجارية في مجال النقل بين البلدين، حسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وأضاف المتحدث أن مخالفات القائم بالأعمال العراقي المتكررة للأعراف الديبلوماسية تتعارض مع مهمته الديبلوماسية في المملكة، مؤكداً رفض المنامة التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للمملكة، وهو ما يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تنظم العلاقات بين الدول.
وأشاد المتحدث بقرار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى المملكة إلى وزارة الخارجية في بغداد، معربا عن تقدير البحرين لهذه الخطوة، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، من وزير الخارجية العراقي، واصفا الخطوة بأنها تعكس الأجواء الإيجابية والعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.
في غضون ذلك، وافقت وزارة الخارجية الأميركية مبدئيا على صفقات بيع معدات عسكرية وتجديد طائرات هليكوبتر للبحرين والكويت تتجاوز 409 ملايين دولار.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إنها وافقت على صفقة محتملة، لبيع معدات وتقديم خدمات تجديد 24 طائرة هليكوبتر للبحرين بصفقة تبلغ 350 مليون دولار، مشيرة إلى أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي أخطرت الكونغرس بهذه الصفقة.
وطلبت حكومة البحرين تجديد بعض طائرات الهليكوبتر متعددة المهام، وشراء قطع غيار لمحركات الطائرات وقاذفات صواريخ، إضافة للدعم الفني والتدريب وخدمات لوجستية.
وأكدت الخارجية الأميركية أن هذه الصفقات ستدعم أهدف السياسة الخارجية الأميركية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز القدرات الأمنية لحليف رئيسي من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وبما يدعم الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.
كما ستقدم هذه الصفقات الاستدامة الضرورية لكل من البحرين والكويت في دعم قدراتهما الدفاعية الجوية الضرورية، وبما لن يغير من حالة التوازن العسكري في المنطقة.