البراك: إنذار نهائي للمدير التنفيذي في "نفط الخليج" لتراخيه وإهماله

لم يثبت للجنة التحقيق وجود شبهة الاستيلاء على المال العام

رائد يوسف

ردا على سؤال النائب مهلهل المضف عن مدى صحة تحويل المدير التنفيذي للمشاريع في عمليات الخفجي المشتركة الممثل للشركة الكويتية لنفط الخليج في اللجنة التشغيلية للتحقيق بسبب حصوله على أموال بغير حق من خلال التسجيل لرحلات عمل، واستلام المخصصات المالية لتلك الرحلات، في حين لم يذهب لها، - قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. سعد البراك: بناء على قرار الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج بالوكالة شكلت لجنة تحقيق بشأن المهمات الرسمية للمدير التنفيذي للمشاريع والهندسة بعمليات الخفجي المشتركة عن السنتين الماليتين (2021 و 2022)، وباشرت اللجنة اختصاصاتها بإجراء التحقيق مع المذكور ومع كل من يثبت تقصيره أو مخالفته في نطاق الموضوع، وانتهت في توصياتها إلى توجيه عقوبة الإنذار الخطي النهائي مع استرداد المبالغ التي صرفت له دون وجه حق.
وعن سبب إعادة المدير التنفيذي للمشاريع إلى عمله السابق على الرغم من حساسية الوظيفة والقطاع الذي يشرف عليه، أكد البراك انه لم يتم نقله من وظيفته لتتم إعادته إليها، خصوصا وأنه يتمتع بالخبرة والدراية الكاملة بتفاصيل المشاريع القائمة بمنطقة الخفجي، والتفاهم المسبق مع الشريك السعودي بشأن آلية إدارة ومتابعة سير تلك المشاريع، لذلك ارتأت الشركة الكويتية لنفط الخليج استمراره في الوظيفة وفقا المقتضيات مصلحة العمل.
وردا على سؤال عن طبيعة عقوبة من يستولي على المال العام وهل هي "إنذار خطي نهائي"،أكد البراك انه ووفقا للتحقيق الإداري الذي أجرته الشركة لم يثبت وجود شبهة الاستيلاء على المال العام بل ثبت للشركة الكويتية لنفط الخليج بأن المدير التنفيذي للمشاريع والهندسة قد تراخى وأهمل في متابعة رد كل المبالغ المتعلقة بالمهمات الرسمية محل التحقيق، كما ثبت قيامه باتخاذ إجراءات تصحيحية بطلب إلغاء المهمات الرسمية ورد مبالغ مخصصاتها المالية، وهو الأمر الذي انتهت معه الشركة إلى توجيه عقوبة الإنذار الخطي النهائي. وحول ما اذا كانت الشركة الكويتية لنفط الخليج أجرت بحثا لاختيار من هو أفضل من المدير التنفيذي، أشار البراك إلى ما يتمتع به المدير من الخبرة والدراية الكاملة بتفاصيل المشاريع القائمة بمنطقة العمليات المشتركة في الخفجي، علما بأن الشركة الكويتية لنفط الخليج تقوم بصفة دائمة ومستمرة بمراجعة توزيع العاملين في الهياكل التنظيمية التابعة لها وفقا لمبدأ الكفاءة والجدارة ومصلحة العمل.
وأوضح أنه ووفقا للنظام المتبع بين الشركاء في عمليات الخفجي المشتركة، فإن إثبات حضور وانصراف المديرين التنفيذيين من وإلى مواقع العمل لا يتم الاعتماد فيه على البطاقة الممغنطة، وإنما من خلال المتابعة والتواصل بين الرؤساء والمرؤوسين، لافتا إلى ان صرف بدل الطريق للعاملين الكويتيين في عمليات الخفجي المشتركة يجري وفقا لآلية معتمدة، حيث يتم صرف البدل وفقا لبيانات الحضور والانصراف التي ترد من العمليات و يتم تسجيلها بصورة شهرية، وقد يرد تعديل على تلك البيانات بسبب التأخر في تسجيل الغيابات مثل الاجازات الاضطرارية أو السنوية وغيرها، وفي هذه الحالة تقوم الشركة بخصم أي مبالغ يظهر بأنها صرفت بالزيادة بأثر رجعي.