البراك: مجلس التخصيص غير جاد في تنفيذ المشروعات

معالجة تكرار الملاحظات تتطلب سرعة تشكيله وتطبيق قانون إنشائه

رائد يوسف

أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون الاستثمار سعد البراك ان تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية (2023/‏‏2022 ) أظهر تكرار الملاحظات المسجلة على المجلس الأعلى للتخصيص منذ العام 2010 .
وأضاف - في رده على سؤال النائب شعيب شعبان – ان الملاحظات المتكررة تمثلت في استمرار عدم اتخاذ المجلس الأعلى للتخصيص الإجراءات الجادة والفعالة لتخصيص المشروعات العامة ، واستمرار عدم التزامه بإعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها، ما يعد مخالفا للقانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وكذلك عدم الاستفادة من الاعتمادات المالية المقررة بالميزانية "أبحاث ودراسات أخرى" المخصصة للجهاز الفني لبرنامج التخصيص خلال السنة المالية 2022-2023، وبالمخالفة للمادتين رقمي (21) من القواعد العامة بقواعد تنفيذ الميزانية.
وعن أسباب عدم تصحيح تلك الملاحظات وتكرار ورودها في تقارير ديوان المحاسبة، أوضح البراك أن عدم استكمال تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص تسبب في وجود تلك الملاحظات وتكرارها ، علما بأن اعتماد البرنامج الزمني للمشروعات العامة المزمع تخصيصها والمعد مسبقا من الجهاز الفني لبرنامج التخصيص وكذلك الموافقة واتخاذ القرارات المناسبة لاستكمال إجراءات طرح المشاريع العامة للتخصيص يتم من قبل المجلس الأعلى للتخصيص، مؤكدا ان تفادي مثل هذه الملاحظات يتوجب تشكيل المجلس ليتسنى عرض البرنامج الزمني للمشاريع المزمع تخصيصها على المجلس لاعتمادها.