البلاغات الكيدية تُهدِّد قانون "العنف الأسري"

القانون سيتصدى لحالات ضرب الأزواج والزوجات ويشمل تأسيس مركز لإيواء المُعنَّفين أسرياً

كتب ــ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

في موازاة الاجتماع الذي عقدته امس لجنة شؤون المرأة والأسرة في مجلس الأمة لبحث الاقتراحات المقدمة في شأن قانون "العنف الأسري"، أفادت مصادر نيابية "السياسة" بأن اللجنة تلقت معلومات مهمة وحساسة من شأنها أن تغير من شكل ومسمى القانون المتوقع إحالته إلى مجلس الأمة قبل دور الانعقاد المقبل.
وأفادت المصادر: بأن من القضايا الحساسة التي تواجه اللجنة في عملها وتسعى إلى إيجاد التشريع المناسب لها قيام البعض بتقديم بلاغات كيدية ضد أحد أفراد الأسرة كأن تتقدم البنت مثلا ببلاغ ضد والدها أو والدتها بزعم إيذائها جسديا أو نفسيا، ويتبين بعد ذلك أن البنت تريد "الانتقام" من والدها أو والدتها بزعم تقييد حركتها وخروجها من المنزل، مؤكدة أن "عدم معالجة هذا الوضع قد يؤدي إلى إخراج القانون عن مساره التشريعي ونزع مخالبه" على حد تعبير المصادر".
وأوضحت أن من الحالات التي ستتم مراعاتها كذلك تعرض الرجل إلى الإيذاء والعنف من المرأة داخل الأسرة ، وهي وإن كانت حالات محدودة لكنها موجودة ولا بد من شمولها بالقانون. وكشفت عن أن المعلومات الواردة من جهات الاختصاص تفيد بأن العنف الاسري موجود بكثرة وبمختلف أنواعه، إلا أنه يبقى في الكثير من الاحيان داخل أسوار المنزل بسبب العادات والتقاليد والرغبة في حماية كيان الاسرة وعدم وجود قانون رادع يمكن أن يحقق الحماية المطلوبة لضحايا العنف الأسري.
ورأت أن تقديم قانون بمسمى "العنف الأسري" يعطي ايحاء غير متناسب مع الغاية منه، لا سيما أنه يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية كل أفراد الاسرة من خلال تعزيز القيم والتوعية الأخلاقية بها مع إضافة مواد معينة تشمل عقوبات على من يتجاوز هذه القيم.
وكان عضو اللجنة النائب محمد الدلال توقع إنجاز القانون قبل دور الانعقاد المقبل، وشدد على رفض اللجنة لكل أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة، معلنا عن ضوابط تضمن حماية المبلِّغ وسرية البلاغ.
وأشار الى ان القانون يشمل توفير مراكز إيواء لحمايه المعنَّفين والمهملين من أفراد الاسرة الى ان يتم تقديم شكوى لهذا الجهاز او القضاء او النيابة العامة وإيوائهم بشكل موقت لحين حماية اي فرد من أفراد الاسرة، لافتا الى ان التبليغ سيكون بطريقة سرية حفاظا على مكونات الاسرة من خلال ايجاد دائرة مختصة في محكمة الاسرة معنية في هذه القضايا.