"البلدية": استملاك بـ 1.4 مليار دينار لحل جذري لجليب الشيوخ

الشعلة رفع التقرير النهائي لمجلس الوزراء عن تطوير المنطقة متسلحاً بالمادة 6 من مرسوم نزع الملكية

استفيدوا من القطعتين 19 و20 للرعاية السكنية وأنهوا ظاهرة البيوت العربية والمشاعات
ارفعوا مستوى الخدمات واقمعوا المخالفين وعالجوا التركيبة السكنية ونفذوا المدن العمالية

بمقترحين أحدهما جاد وحل جذري لمشكلة جليب الشيوخ، واخر مجرد توصيات ترقيعية "لرفع العتب"، قدم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة تقريره لمجلس الوزراء بناء على تكليف الاخير له بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة والقوى العاملة.
التقرير الذي تمخض عن دراسة القرارات الصادرة جميعا عن مجلس الوزراء والمجلس البلدي اضافة الى الاطلاع على كافة الدراسات والمبادرات لمعالجة الاوضاع القائمة بالمنطقة خلص الى مجموعة من التوصيات لعل ابرزها هو نزع ملكية العقارات الصادر بها صيغ الاستملاك لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة عبر تخصيص مبلغ بقيمة 1.4مليار دولار لاستملاك 1409 قسائم سكن خاص و136 قسيمة استثمارية، وفق لأحكام المادة رقم (6) من المرسوم بقانون رقم (86/131) في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بها صيغ الاستملاك والتي تنص "يجوز لمجلس الوزراء إصدار صيغ استملاك في حالة الضرورة القصوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ويكون ذلك بناء على طلب الجهة المعنية وعرض وزير الدولة لشؤون البلدية".

المقترح الأول.. رفع عتب
قسمت البلدية توصياتها الى شقين الاول في حال الرغبة بالابقاء على الوضع الحالي للمنطقة والثاني في حالة التطوير الجذري، حيث اوصت بالشق الاول على ضرورة.
تنظيم شبكة الطرق الداخلية والخارجية بموجب التطورات في المناطق المحيطة، ورفع مستوى الخدمات بالمنطقة عن طريق توفير المرافق العامة والخدمات اللازمة حسب الاستعمالات الجديدة المقترحة.
كما اكدت ضرورة إيجاد الحلول لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتحسين الحالة الأمنية والمرورية ووضع حد للمخالفات القائمة، والاستفادة من القطعتين 19 و20 في توفير الرعاية السكنية اللتين تم استملاكهما في وقت سابق ولم يقرر استعمال محدد لهما حتى تاريخه، ناهيك على أهمية تطوير المنظومة الصحية في المنطقة، وانهاء المخالفات الامنية والمرورية.

1.4 مليار دينار للحل الجذري
أما الشق الثاني والذي يتضمن الجدية والحلول الجذرية، فاكدت توصيات البلدية على مجموعة من النقاط ابرزها استملاك بقيمة 1.4 مليار لعدد 1409 قسائم خاصة و136 "استثماري"، فضلا عن ضرورة تسليم المدن العمالية والمجمعات السكنية وفق قرارات المجلس البلدي وانهاء ظاهرة البيوت العربية القائمة ومشكلة المشاع بالاضافة الى تنظيم المنطقة بشكل حضاري وإيجاد الحلول للتركيبة السكانية وانهاء ظاهرة البيوت العربية القائمة ومشكلة المشاع المنتشرة ضمنها.

أبرز التوصيات في حال الإبقاء على الوضع الراهن

إيجاد حل جذري للخلل في التركيبة السكانية في المنطقة
تحسين الحالة الأمنية والمرورية ووضع حد للمخالفات القائمة
تطوير شبكات الطرق وتحديث البنى التحتية من كهرباء وماء
الاستفادة من القطعتين 19 و20 في توفير الرعاية السكنية
تحسين وتطوير المنظومة الصحية في المنطقة

في حالة التطوير الجذري للمنطقة لتتواكب مع الاستعمالات المحيطة فإن الأمر يتطلب:

استملاك 1409 قسائم خاصة و136 استثمارية بقيمة 1.4 مليار دينار بصيغة نزع الملكية
تسليم المدن العمالية وفق قرارات "البلدي" وبدء تنفيذها بالتزامن مع خطة الاستملاك والإخلاء
إعادة تنظيم المنطقة بشكل حضاري يتواكب مع موقعها وإيجاد حلول لاعادة توازن التركيبة السكانية
إنهاء ظاهرة البيوت العربية والمشاع المنتشرة وتنظيم شبكة الطرق للتناسب مع المناطق المحيطة
رفع مستوى الخدمات وتوفير المرافق العامة والخدمات اللازمة حسب الاستعمالات الجديدة المقترحة