"البلدي": لجنة لذوي الإعاقة… و"متحف المباركية" للتنفيذ

أعاد مقترح إنشاء جسر لربط المطلاع بالكويت إلى "الفنية"

ايناس عوض

وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس، برئاسة عبد الله المحري على تشكيل لجنة مؤقتة "لجنة شؤون ذوي الإعاقة" تتكون من خمسة أعضاء هم د. حسن كمال وشريفة الشلفان ومنيرة الأمير وفرح الرومي وعلياء الفارسي،على ان تختص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشؤون ذوي الإعاقة، وعمل خارطة طريق.
كما وافق المجلس على تعديل البند الثالث الخاص بتطوير أسواق المباركية بما يسمح بتنفيذ المتحف بمعزل عن باقي مكونات المشروع، وعلى طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتخصيص موقع مسجد بمساحة 440 مترا مربعا ومواقف للسيارات بمساحة 770 مترا مربعا داخل حيازة زراعية بالوفرة،، فضلا عن الموافقة على حل التجاوز في احد القسائم بمدينة صباح الأحمد البحرية، بالإضافة الى الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء لتخصيص موقع محطة تحويل رئيسية في منطقة الدوحة لخدمة مشروع المدينة الترفيهية.
الى ذلك، حفظ المجلس الاقتراح المقدم من المحري بشأن توحيد استعمالات القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية بمدينة الكويت، بالإضافة إلى الاقتراح المقدم من عبد الله العنزي بشأن تخصيص أرض في منطقة شمال غرب الصليبخات لغرض انشاء صالة اجتماعية.
وأعاد المجلس مقترح انشاء جسر بحري لربط مدينتي المطلاع والكويت إلى اللجنة الفنية مع التأكيد على دعوة المجلس الأعلى للبيئة لمعرفة رأيه.
من جانب آخر أعاد المجلس إلى الجهاز التنفيذي طلب وزارة العدل تجديد قرار التخصيص لأرض مشروع مبنى محكمة الأسرة بمحافظة العاصمة بمنطقة غرناطة لتحديث الرأي بشأنه، ورفض طلب وزارة المالية نقل تبعية جزء من الموقع الاسكاني رقم 47 الكائن بالقطعة رقم 2 في منطقة المرقاب أمام حديقة الشهيد لصالح الخزانة العامة للدولة لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واكتفى المجلس بالرد من الجهاز التنفيذي على سؤال الشلفان بشان تطوير موقع مجمع الصوابر، بالإضافة إلى الاكتفاء بالرد على سؤال كمال بشأن تخصيص ترخيص مواقع التشوين.

"البلدي" يستخدم المادة 25 أربع مرات:

1. ضد اعتراض الوزير السابق على قرار المجلس حول الجزء الخاص من تنظيم أحد القسائم في منطقة القبلة.
2. ضد اعتراض الوزير السابق على موافقة البلدي على كتاب أهالي العديلية وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
3. ضد اعتراض الوزير السابق على لائحة زراعة المساحات المملوكة للدولة في المناطق السكنية في المادتين الأولى والحادية عشرة.
4. ضد رفض الوزير السابق لاقتراح العضو الأمير بشأن آلية لفض المنازعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء.