مع اقرار مجلس الوزراء أول من أمس مشروع قانون تأجيل أقساط القروض للمواطنين، شهدت البنوك حالة من الاستنفار لوضع آليات لتنفيذ القانون في ظل تخوفها وانزعاجها من ضرورة موافقة العميل على طلب التأجيل وما قد يسببه ذلك من ارتباك وازدحام داخل الفروع، بالاضافة إلى الضغط الكبير على النظام المصرفي الآلى "السيستم" وهو ما ينذر بحدوث اعطال فنية متعددة.وفي هذا الاطار علمت "السياسة" من مصادر مصرفية أن البنوك تسعى إلى التغلب على هذه الأشكالية من خلال اضافة خدمة الاتصال الهاتفي "كول سنتر" إلى وسائلها المتعددة لتطبيق القانون بما يضمن عدم ازدحام البنوك في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة "الجائحة" بحيث يقوم العميل الراغب في تأجيل أقساط القروض بالاتصال بالبنك لتقديم الطلب مع اتخاذ جميع إجراءات الأمان المصرفي من التأكد من هوية العميل. وأوضحت المصادر أنه في حال عدم تقديم الطلب سيستمر البنك في استقطاع أقساط القرض بشكل طبيعي، مشيرة الى أنه لا توجد أي رسوم أو فوائد سيتم تحميلها على العميل في حال التأجيل، مشيرة إلى أن التأجيل لا يشمل بطاقات الفيزا والماستر كارد.