البورصة: دراسة متكاملة عن "المشتقات المالية" في أكتوبر المقبل

العصيمي: نجري محادثات خلال الفترة الحالية مع شركات استثمار لإدراجها بالسوق بالتزامن مع تحسن آليات التداول

كتب–محمود شندي:

أطلقت البورصة أمس الجزء الأول من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق المالي وذلك بمشاركة هيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة حيث تم اطلاق ادوات استثمارية جديدة تتمثل في الصناديق العقارية المدرة للدخل( المتداولة) ، وصفقات المبادلة وعروض الشراء، وجلسة التـداول على سعر الإغلاق ، بالإضافة إلى تحسينات على آلية مزاد الإغلاق حيث تأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام الجهات الثلاث بتمكين السوق المالي الكويتي ليكون بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتتويجاً للجهود الدؤوبة التي بُذلت على مدار السنوات الماضية .
و قال الرئيس التنفيذي لشركة البورصة بالتكليف محمد العصيمي خلال مؤتمر صحافي امس ان هناك توجها للمضي قدماً بالارتقاء بمكانة بورصة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي حيث سيساهم إطلاق أربع منتجات جديدة في تمكين السوق الكويتي من المنافسة مع الأسواق المماثلة كما ستؤدي المرحلة الثالثة دوراً كبيراً في إنشاء قاعدة أكثر تنوعاً من المساهمين الذين يستثمرون على المدى الطويل بما يصب في اتجاه زيادة معدلات السيولة المتداولة، وتوفير قنوات متنوعة أمام الأوساط الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب تحسين آليات التداول"
وأوضح العصيمي أن هناك دراسة متكاملة تقوم بها البورصة عن سوق المشتقات ومن المتوقع ان يتم تقديم تصور للموضوع الى هيئة اسواق المال في اكتوبر المقبل، وذلك عقب دراسة الملف مع شركات الاستثمار والاطراف المتعاملة في هذا الملف ، مؤكدا ان البورصة تركز حاليا على طرح منتجات جديدة ، مشيرا الى ان هناك محادثات مع شركات استثمار بخصوص الادراج ومن المتوقع ان يكون هناك اخبار جديدة خلال الاشهر المقبلة .
واضاف العصيمي ان اولى جلسات المرحلة الثالثة مرت بنجاح بدون اي مشكلات ، موضحاً ان أصول الصناديق العقارية المدرة للدخل ( المتداولة ) تتكون من العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية الأخرى وبحيث يشترك عدد من المستثمرين في رأس مالها، ما يسمح للمستثمرين الأفراد وخاصة صغار المستثمرين بالحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار من دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول ، مشيرا الى ان صفقات المبادلة هي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر، سواء من الشركات أو الأفراد، في حين يتيح عرض الشراء لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 30% من أسهم أي شركة مدرجة. ويقوم مقدم العرض بتقديمه إلى البورصة، والإعلان عنه على الموقع الإلكتروني الخاص بها بعد اكتمال بياناته.
ولفت الى ان قائمة الخدمات الجديدة تشمل كذلك جلسة التـداول على سعر الإغلاق، الذي يوفر للمساهمين فرصة التداول على سعر الإغلاق بعد انتهاء جلسة مزاد الإغلاق. وتدوم فترة هذه الجلسة لمدة 5 دقائق فقط، ولا يمكن لسعر تداول الأسهم في هذه الجلسة أن يتجاوز أو ينخفض عن سعر الإغلاق المحدد في جلسة مزاد الإغلاق.
واشار الى أن المرحلتين الأولى والثانية من تطوير سوق الأوراق المالية قد أُطلقتا عامي 2017 و2018، وكان لهما الأثر في إدراج بورصة الكويت في مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة (FTSE) فضلاً عن تصنيفها في مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز (S&P Dow Jones) كسوق مالي ناشئ اعتباراً من الربع الثالث من 2019 ، كخطوة أولى للارتقاء بالشركة نحو آفاق جديدة تواكب رؤية "الكويت الجديدة 2035".
من جانبه قال رئيس قطاع الأسواق في هيئة أسواق المال مثنى الصالح ، ان تفعيل خاصية البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم ستتم بعد اجراء اختبارات إضافية لأطراف السوق، موضحا أن هذه التغييرات التي يتم تطبيقها كجزء من مشروع تطوير السوق قد لاقت اشادة عالمية من خلال الزيارات التي قامت بها الهيئة فى اوروبا واميركا ، وأفاد أن"MSCI " ليس لديها أي ملاحظات عالقة على ملف ترقية الكويت وفق مستند الاستشارة الصادر عنهم مؤخرا.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة خلدون الطبطبائي: انه تم تأجيل اقراض الاسهم لاعطاء الفرصة لاختبار المنظومة والتأكد من توافق جميع الاطراف والبعد عن أي مخاطر لاسيما ان البنية التحتية مازالت متاحة، مشيرا الى ان المقاضة جاهزة لتطبيق الخدمات الجديدة.