"التأمينات" تُقاضي شركة أصول بريطانية وتطالبها بـ 156 مليون دولار عن عقود سرية

الادعاء العام يطالب بإحالة قيادي في "المحاسبة" إلى "المحاكمة الجزائية" بتهمة التزوير

كتب - جابر الحمود:
رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دعوى في المحكمة العليا البريطانية ضد شركة إدارة الاصول البريطانية "MAN Group Plc" وشركاتها التابعة تطالب فيها بدفع تعويض مبدئي بقيمة 156 مليون دولار نتيجة ابرام الشركة عقودا سرية مع مسؤول سابق في المؤسسة العامة للتأمينات خلال فترة استثمار المؤسسة مع مدير الاستثمار منذ عام 1996 حتى سنة 2013.
وفيما جاء الاعلان امس عن رفع الدعوى التي قدمت في نوفمبر الماضي بعد الحصول على الموافقات الرسمية، قال وزير المالية د.نايف الحجرف إن "توجيهات سمو رئيس الوزراء بمكافحة الفساد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة ترجمت عملياً خلال العام الحالي حيث سبق للمؤسسة أن اتخذت إجراءاتها القانونية ضد مسؤولي مجموعة أبراج القابضة والآن تستكمل إجراءاتها القانونية ضد احدى شركات المال البريطانية ومجموعتها والمؤسسة مستمرة بانتهاج الإصلاح وملاحقة أطراف الفساد قانونيا".
من جهته، أوضح المدير العام لـ "التأمينات" حمد الحميضي أن المؤسسة ومن خلال محاميها تقدمت بالدعوى القضائية بعد استكمال عملية فحص الاستثمارات السابقة وحصولها على المستندات والادلة التي مكنتها من البدء بالإجراء القانوني ضد مدير الاستثمار، مؤكدا ان المؤسسة "مستمرة في استكمال فحص الاستثمارات واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لاسترداد المال العام بدعم من مجلس الوزراء والقيادة السياسية".
على صعيد متصل، أحال الادعاء العام موظفا في ديوان المحاسبة للمحاكمة الجزائية لارتكابه جريمة تزوير في محررات عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وأنها صادرة ضد احدى الشركات، حيث قام القيادي باصطناع 3 محررات مستخدماً صلاحياته بتوقيعها وختمها زوراً سعياً منه لتدمير سمعة احدى الشركات ومقاضاة العاملين عليها.
وأوضحت أوراق القضية ان الموظف قدم الأوراق المزورة إلى لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة وبنى تقرير الديوان الذي قدمه في إحدى القضايا بناء على تلك المستندات المتهم بتزويرها، لافتة الى اعتماد التقرير على صور ضوئية من الأوراق رغم ان القانون ينص على اعتماد الاصلية أو صور طبق الاصل والاطلاع عليها.
وبينت ان التزوير واضح في الاوراق ويُرى بالعين المجردة لاختلاف صفة ممثل الشركة في الكتب عن بعضها بعضا واختلاف "فورمة" التواقيع الواردة على الكتب واشتمال كتاب منها على تاريخين مختلفين وكتابة اسم ممثل الشركة على نحو غير صحيح، وعلى ذلك أحيل موظف ديوان المحاسبة للمحاكمة الجزائية.