"التجارة" تحاصر أزمة البيض بحظر التصدير

في استجابة سريعة لنقص المعروض لأكثر من 50% في بعض الجمعيات والأسواق

• حظر تصدير سنوي اعتباراً من مطلع يونيو حتى نهاية فبراير
• 3 شروط للاستثناء من الحظر السنوي بينها الموافقة الكتابية لكل شحنة

أحمد فتحي

في تجاوب سريع مع أزمة نقص المعروض لأكثر من 50 في المئة، حظرت وزارة التجارة أمس تصدير البيض الطازج إلى الخارج، بما يضمن توافر السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، واستدامة توافره في السوق المحلي، لاسيما خلال الفترات التي يكون فيها الانتاج أقل.
وجاء في المادة الأولى من القرار الذي حصلت "السياسة" على مسودته ويرجح أن يصدره وزير التجارة محمد العيبان رسميا اليوم: "حظر تصدير البيض اعتباراً من أول يونيو حتى نهاية شهر فبراير من كل عام"، فيما اشترطت المادة الثانية من القرار "الحصول على موافقة وزارة التجارة للاستثناء من حظر التصدير، على أن يتم الحصول على موافقة كتابية لكل شحنة على حدة، شريطة استقرار الأسعار وتوافر الكميات في السوق المحلي كشرط ثان للتصدير".
وسمحت المادة الثالثة بتصدير البيض الطازج من دون الاشتراطات السابقة اعتبارا من 1 مارس حتى 31 مايو من كل عام.
وكانت الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية قد شهدت نقصاً ملحوظاً في المعروض من البيض، حيث تجاوز العجز في المعروض في بعض الأسواق 50 في المئة، الأمر الذي دفع وزارة التجارة إلى التحرك سريعاً لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها، لاسيما بعد تلقيها شكاوى من مسؤولي بعض الجمعيات والأسواق من زيادة الأزمة ونقص المعروض.
في السياق، أكدت مصادر مطلعة في "التجارة" أن الوزارة راجعت الشكاوى التي تلقتها حول أزمة البيض، مبينة أن السبب وراء النقص في المعروض يعود إلى "نمو تصدير البيض إلى الخارج بسبب فارق الأسعار خاصة مع ثبات أسعار طبق البيض في جميع الأسواق عند مستوى 1.2 دينار، الأمر الذي تسبب في حدوث تراجع في المعروض محلياً".

شكاوى من ثبات الأسعار والخسائر

ذكرت مصادر مطلعة أن الشركات المنتجة للبيض تقدمت بشكاوى عدة من ثبات أسعار البيض محلياً الأمر الذي يجعل تصديره أكثر ربحاً لها، مشيرة إلى أنها تتحمل خسائر مع ارتفاع تكاليف الانتاج خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تأخر بعض الجمعيات التعاونية في سداد مستحقاتها.