"التجارة" تدرس وقف تصدير مواد البناء

ناجح بلال                         

كشفت مصادر لـ"السياسة" أن وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا إصدار قرارا  لوقف تصدير مواد الحديد والأسمنت وبعض مواد البناء الأخرى للحفاظ على قيمتها  السوقية في السوق المحلي ولوقف باب التلاعب بأسعار مواد البناء التي ارتفعت بشكل تدريجي مع مطلع فبراير الحالي.

  واشارت إلى أن إجمالي احتياجات السوق المحلي من الحديد يصل إلى 800 ألف طن سنويا وهناك فائض في إنتاج الحديد يقرب من 840‪الف طن سنويا وبهذا فالكويت لاتعاني من شح منتج جديد التسليح

 وبينت أن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بمخاطبة المصانع  الوطنية المنتجة للحديد والأسمنت وبقية مواد البناء لضبط الأسعار.

وأضافت أن الوزارة تعمل حاليا  لتشديد الرقابة على منافذ بيع مواد البناء من خلال  تكثيف الجولات التفتيشية وزيادة حملات الفرق الرقابية المختصة بذلك . وأضافت بأن الهدف من  هذه الإجراءات حماية المستهلك في المقام الأول من موجات   الغلاء الذي تشهده السوق المحلية        وقالت إن الوزارة تشرف على الانشطة الصناعية في مختلف الصناعات لتكون وفق المواصفات والمقاييس العالمية مع ضرورة إتاحة كافة منتجات مواد البناء ولذلك فوزارة التجارة والصناعة ستخالف اي منفذ يغالي في أسعار مواد البناء أو يمتنع