"التجارة" تصدر القواعد المنظمة لضمان قطع غيار وإصلاح السيارات

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بشأن القواعد لمنظمة لضمان قطع الغيار المستعملة في السيارات وضمان إصلاح الأعمال الميكانيكية والكهربائية.
وبموجب القرار لا تقل مدة الصيانة أو الإصلاح أو التركيب عن 30 يومًا تبدأ من التاريخ المبين بفاتورة ورشة الإصلاح أو مركز الصيانة مع مراعاة المواد التالية ولا تقل مدة ضمان الماكينة المستعملة عن 30 يومًا تبدأ من تاريخ تركيبها.
ونص القرار على ألا تقل مدة ضمان ناقل الحركة المستعمل – الجير – عن 30 يومًا تبدأ من تاريخ تركيبه، ولا تقل هذه المدة عن 3 أشهر إذا كان ناقل الحركة معاد إصلاحه – مجفت – ويستثنى من ذلك سيارات السباق فلا تقل مدة الضمان بشأنها في جميع الأحوال عن 30 يومًا تبدأ من تاريخ التركيب. ولا تقل مدة ضمان الهيدروليك الجديد عن 60 يومًا والمستعمل عن 15، والمجدد عن 30 تبدأ من تاريخ التركيب، كما لا تقل مدة ضمان طرمبة الهيدروليك عن 10 أيام تبدأ من تاريخ تركيبه.
ولا تقل مدة ضمان تكييف السيارة – الكمبروسر- عن 60 يومًا تبدأ من تاريخ تركيبه ولا تقل مدة الضمان تبعة غاز التكييف عن 30 يومًا من تاريخ التعبئة. لا يجوز بيع قطع غيار مستعمل لفرامة القرصية "أسطوانة الكوابح".
وألزم القرار ورشة الإصلاح أو مركز الصيانة بصيانة أو إصلاح المركبة أو تركيب القطع نظير كلفة مالية مناسبة، وعليها توظيف المهارات المهنية وتوفير الموارد اللازمة بما يضمن جودة الصيانة أو الإصلاح أو التركيب، على أن تلتزم ورشة الإصلاح أو مركز الصيانة بإنشاء سجلاً يتضمن جميع أعمال الصيانة والإصلاح أو التركيب التي تجريها على المركبة، كما عليها فتح ملف لكل سيارة على حدة مع بيان المبالغ النقدية وتسلم نسخة للعميل بهذا الشأن.
وتحدد ورشة الإصلاح بعد فحص المركبة الأعمال المطلوبة لإصلاحها وموعد الانتهاء منها وكلفتها ولمالك المركبة الحق في قبول أو رفض الصيانة.
ونص القرار على أن تسري أحكامه بشأن تنظيم ضمان وورش الإصلاح – الكراجات - ومراكز الصيانة لقطع الغيار المستعملة والتي يتم تركيبها أو تجهيز المركبات بها.