"التحريات المالية" تعود إلى إشراف وزارة المالية

بعد ستة أشهر من نقل الإشراف عليها إلى وزير الداخلية، قرر مجلس الوزراء إعادة الإشراف على وحدة التحريات المالية لوزير المالية.
ونص قرر مجلس الوزراء رقم 1159 لسنة 2023 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية على ما يلي "ينقل الى وزير المالية الإشراف على وحدة التحريات المالية الكويتية ويتولى جميع الاختصاصات المقررة للوزير في القانون" .
يذكر ان وحدة التحريات تعمل على المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني من خلال تطوير وتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية دولة الكويت من الأنشطة غير المشروعة، وبما يساهم في تحويل دولة الكويت كمركز مالي وتجاري عالمي.
وترتكز أعمال الوحدة على إعداد نماذج الإخطار للجهات المخطرة ، إصدار دليل استيفاء نموذج الإخطار وإصدار مؤشرات الاشتباه ، وكذلك تحديد البلاد عالية المخاطر.