"التحفيز"... حبر على ورق

الخبراء: استقالة الهاشل نتيجة طبيعية لبطء الحكومة في مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة

رمضان: دول المنطقة تعاملت مع الأزمة باحترافية أكثر من الكويت ودون تأثير على اقتصاداتها

السلطان: الحزمة جيدة ومدروسة لكن المهم طريقة التنفيذ وسرعته ووجود آلية مرنة للتعديل

الطواري: اعتذار الهاشل قد يكون ناجماً عن شعوره بالإحباط نتيجة لتعدد الضوابط

كتب - أحمد فتحي وعبد الله عثمان:

في خطوة "كاشفة" تقدم محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل باستقالته من رئاسة اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي.
وفيما تحفظت مصادر مطلعة عن التعليق على دواعيها ومآلاتها وعن موقف الحكومة حيالها وما إذا كانت ستقبل باستقالة الهاشل أم ستهرع الى معالجة اسبابها ومبرراتها، أكد خبراء اقتصاديون أن الخطوة كشفت عمق الأزمة والاخفاق الحكومي في التعاطي معها، وانسداد أفق الخيارات وإلا لما كان المسؤول الأول عن "حزمة التحفيز" آثر القفز من السفينة بعد مئة يوم من تشكيل اللجنة وفي حين لايزال الكثير من الأفكار والطروحات "حبراً على ورق"!
الخبراء الذين استطلعت "السياسة" آراءهم لم يفاجأوا بالخطوة -على ما يبدو- إذ اعتبروا استقالة الهاشل من رئاسة اللجنة نتيجة طبيعية وحتمية لجملة من العوامل، أبرزها بطء القرارات الحكومية في مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية لـ"كورونا"، وغياب الانسجام بين اعضاء اللجنة، وغياب دور صندوق المشروعات في تفعيل مبادرة القروض الميسرة للمبادرين، وتأخر اصدار القوانين التي اقترحتها اللجنة لإعادة دوران عجلة القطاع الخاص، الأمر الذي تسبب بالتبعية بتذمر قطاع الاعمال.
وأوضح الخبراء أن اللجنة قامت بدور جيد بقيادة الهاشل، خلال الأشهر الثلاثة الأولى لاندلاع الأزمة، شمل ذلك طرح العديد من المبادرات والإجراءات التي تخفف من حدة الأزمة أهمها: مشروع قانون دعم القروض الميسرة، ومقترح تعديل قانون الإيجارات في العقارات التجارية، وتعديل قانون العمل الاهلي، بالإضافة إلى عدد من المقترحات لدعم الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والقروض الميسرة إلا أن هذه المبادرات لم تكلل بالنجاح ولم تجد طريقها نحو التطبيق.
وأكدوا أنه رغم المبادرات المتعددة للجنة إلا أن الأداء الحكومي كان بطيئا في الاستجابة لتنفيذ المبادرات، الأمر الذي زاد من معاناة القطاع الخاص واتجاه العديد من الشركات الى الافلاس.
وطالب الخبراء الحكومة بالإسراع في فتح الاقتصاد والعودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية لكي لا تتفاقم الازمة التي تدفع الاقتصاد إلى حالة من الشلل والجمود التام، لاسيما أن أغلب القطاعات تضررت من الأزمة وأبرزها المحلات التجارية والمقاولات، وهي قطاعات تتسم بكثافة في العمالة، موضحين ان اللجنة التحفيزية ركزت على دعم البنوك واهملت قطاعات اقتصادية حيوية.
وذكرت مصادر لـ"السياسة" ان اعادة تشكيل لجنة التحفيز باتت ضرورة لكن بصورة جديدة، بحيث يمثل فيها القطاع الخاص والمبادرون وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع طرح مبادرات وحلول جديدة للمعالجة.
في السياق، انتقد الخبير الاقتصادي محمد رمضان إغلاق الاقتصاد لفترات طويلة دون تحقيق فائدة صحية واضحة. ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذت لم تحدث في أي من دول العالم خصوصا دول المنطقة التي تعاملت باحترافية أكبر مع الأزمة بشكل لم يؤثر على اقتصاداتها، وهو عكس ما حدث في الكويت، موضحاً أن اللجنة التحفيزية اهتمت بالبنوك ودعمها لكنها لم تقدم شيئا واضحا لباقي القطاعات التي تضررت.
وأضاف: إن قرارات حماية الموظفين وتأجيل القروض كانت صائبة إلا أن الدعم الذي قدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كان سيئا جداً ولم يحقق الغرض منه.
من جانبه، أشار مستشار مجلس الادارة في شركة "أرزاق كابيتال" صلاح السلطان الى ان البطء والتأخير الحكومي في التنفيذ كان له أثرٌ سلبيٌّ ولم يحقق المرجو من تلك القرارات والمقترحات وأخرجها من محتواها.
وأكد أن الحزمة كانت جيدة جداً ومدروسة، لكن المهم دائماً طريقة التنفيذ وسرعته مع انتهاج آلية مرنة لتعديل الخطة.
في الإطار نفسه، قال المدير والشريك في شركة "نيوبري للاستشارات" عصام الطواري: إن اعتذار الهاشل قد يكون ناجماً عن شعوره بالاحباط نتيجة لتعدد الضوابط التى تحكمت في عمل اللجنة على أرض الواقع.
وقال الطواري: ما تم اقتراحه من اللجنة وتزكيته للتنفيذ الفعلي على ارض الواقع لم يؤخذ به وظل في صورة شكلية ولذا وجد المحافظ انه ربما يكون من الأفضل ان يترك المهمة لمن يستطيع ان يتماشى مع الوضع الحالي.
في موازاة ذلك، كشف رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية النائب يوسف الفضالة أن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح وعد اللجنة، أمس، بالنظر في تقليص مدة فتح بعض الأنشطة والمشاريع بشرط الالتزام بتوجيهات السلطات الصحية.