"التربية" تخالف قانون المناقصات في توريد وجبات غذائية للمدارس

كتبت ـ رنا سالم:


خالفت وزارة التربية قانون لجنة المناقصات المركزية، واستبعدت منتجات إحدى الشركات العالمية للتغذية الحاصلة على شهادات جودة عالمية ومحلية و"الآيزو" في توريد الوجبات الغذائية الصحية وفرضت منتجات شركات أخرى غير صحية.
في هذا السياق، تقدمت الشركة الموردة بشكوى لوزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي، ذكرت فيها أن قسم التغذية في إدارة الخدمات العامة بالوزارة تراجع عن الاعتماد المبدئي الممنوح من قبله في توفمبر الماضي لعينات غذائية مطابقة للمواصفات المطلوبة وهي "صحية وقليلة السكريات والدهون وذات جودة عالية".
وأوضحت الشركة في كتاب حصلت "السياسة" على نسخة منه، أن الإدارة "أدخلت خلال الأسبوعين الماضيين منتجات شركات أخرى مخالفة أحكام قانون المناقصات وشروطه عبر فرض عينات أخرى على مناقصتي توريد الوجبات الغذائية لمنطقتي مبارك الكبير والفروانية التعليميتين"، مبينة أن "المنتجات المفروضة على المناقصة أقل جودة من العينات المقدمة من الشركة وغير صحية ومشبعة بالدهون".
وإذ أشارت الشركة إلى أن ادارة الخدمات فرضت عليها التعامل مع الشركات الأخرى المتقدمة بهذه العينات، متعللة بأن الهدف من ذلك توحيد المنتجات وعدم قبول اي منتج تنتجه شركة مشاركة بالمناقصة، أكدت أن قانون المناقصات لم يمنعها المشاركة في المناقصة من ان تكون هي نفسها المنتجة للسلع ولم يفرض على المشاركين سلعة بعلامة معينة او اسما معينا.
وأضافت أن القانون حدد مواصفات السلعة والوزن كما هو موضح في كراسة المناقصة واشترط على الشركات المشاركة في المناقصة تقديم عينات من المنتجات مطابقة للشروط والمواصفات والمعايير، مؤكدة أن كراسة المناقصة لم تتضمن ما يمنع المناقص من اعتماد منتجاته لاسيما انها مصنعة بما يتوافق مع الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة.
وطالبت الشركة وزير التربية بإنصافها من الإساءة لعلاماتها التجارية وعلامات الشركات الأخرى المشاركة دون أسباب منطقية واعتماد منتجاتها حسب ما تم تقديمه لقسم التغذية، مقترحة تقديم عينات أخرى من منتجاتها أمام لجنة مختصة للتأكد من جودتها وتحليلها أن تطلب الأمر في اي مختبر غذائي للتأكد من مطابقاتها للشروط والمواصفات ذات الجودة العالية.