"التربية": نبذل أقصى الجهود لانطلاقة عام دراسي بلا مشاكل 

شركتان للنظافة لم تلتزما بالبنود وطالبنا باستبعادهما

تعيين ألف عامل وزعوا على جميع المدارس لتعويض النقص

التعاقد المباشر لوحدات تكييف للمدارس تم وفق الأطر القانونية

قالت وزارة التربية إنه "حرصا منها على انطلاقة آمنة وبلا مشاكل أو منغصات للعام الدراسي الجديد، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة والطالبات، تبذل وزارة التربية أقصى الجهود، وتعمل بكامل طاقتها وامكاناتها لمعالجة بعض الملاحظات المتعلقة بالنظافة في عدد من المدارس، نتجت عن وجود نقص في أعداد العمالة، وتعثر بعض الشركات في توفيرها بالوقت المحدد والمطلوب والمدون في العقود المبرمة مع الوزارة". 
وإذ شددت الوزارة في بيان صحافي أمس على التزام أغلب الشركات التي تعاقدت معها بموجب المناقصات المطروحة مؤخرا لتقديم خدمات النظافة، بعد استيفائها كافة الاشتراطات المطلوبة من قبل الجهات الرقابية، أعلنت في الوقت ذاته عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق شركتين لم تلتزما بالبنود التعاقدية، بعد أن تمت الترسية عليهما من قبل الجهاز المركزي، باعتبارهما أقل الأسعار المطروحة. 
وأوضحت أن "الجهاز لم يأخذ بتوصية القطاع المختص باستبعاد إحدى الشركتين بسبب عدم التزامها مع الوزارة في العقود السابقة قبل الترسية عليها في المناقصات الجديدة"، ووفقا للشروط العامة والخاصة يحق للوزارة في حال عدم التزام الشركة ببنود العقد، الفسخ أو التنفيذ على حساب الشركة، سواء كلياً أو جزئياً، حفاظا على حقوقها واستقرار الخدمات لديها، مجددة التأكيد أنها لن تتوانى في تطبيق الاشتراطات التعاقدية على الشركات المخالفة.
وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات استثنائية في وقت قريب لمعالجة أزمة نقص العمالة، منها على سبيل المثال تعيين ما يقارب ألف عامل في إدارة الخدمات، تم توزيعهم جميعاً على المدارس والاستفادة منهم في عمليات التنظيف والاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد. 
كما أكدت التزامها الكامل باللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة من الجهات الرقابية الخاصة بالاشتراطات المطلوبة لطرح المناقصات والممارسات، إضافة إلى الشراء المباشر الذي لا يتم إلا في حالات الضرورة وبموجب موافقة لجنة المشتريات.
وأشارت إلى أن عملية التعاقد المباشر الخاصة بتوفير وحدات تكييف تمت وفق الأطر القانونية، بعد عرض طلب الوزارة على الجهاز المركزي للمناقصات المركزية، والذي أفاد أن التعاقد الذي أقل من 75 ألف دينار هو اختصاص أصيل للجهة الحكومية، وعلى هذا الأساس تم إبرام العقود وفقاً للحاجة الفعلية لكل منطقة تعليمية، علاوة على ذلك، فقد قامت الوزارة لاحقاً بطرح مناقصات عامة لاستكمال الاحتياجات في هذا الشأن. 
ولفتت إلى رصد 4 ملايين دينار كميزانية تقديرية لطرح مناقصة أو ممارسة عامة لتوريد وحدات تكييف لمدارس التعليم العام، منها 800 ألف دينار خاصة بالسنة المالية الحالية، ونظراً لطول الدورة المستندية الخاصة بالحصول على الموافقات المطلوبة لطرح المناقصة، تم اتخاذ قرار التعاقد المباشر لتوفير احتياجات بعض المدارس تزامناً مع استكمال الاجراءات الخاصة بطرح المناقصة بالسنة المالية الحالية.
وذكرت أنها قامت بطرح مناقصات جديدة منذ أشهر لصيانة مدارس منطقتي الجهراء والعاصمة التعليميتين نظراً لانتهاء العقود الحالية، ونظراً للظروف الحالية الخاصة بأهمية توفير الاحتياج الفعلي للاستعداد للعام الدراسي وضرورة تجهيز المقار الانتخابية بدأت الوزارة في اجراءات التعاقد المباشر للأمور الطارئة فقط، ووفق النظم واللوائح المعمول بها، لحين الانتهاء من المناقصات المطروحة، وحتى الآن لم يتم توقيع أي عقد مباشر لهاتين المنطقتين.
اما بالنسبة لمناقصات توفير الوجبات الغدائية فأكدت أن إجراءات التعاقد المباشر مع شركة مطاحن الدقيق الكويتية الحكومية تمت كذلك وفق النظم المتبعة والتعاميم والقرارات المنظمة، نظراً لحاجة الوزارة لها، علماً أن الجهات المختصة بالوزارة انتهت من إرسال التوصية بالترسية للمناقصة وإرسالها للجهاز المركزي للمناقصات العامة منذ 2021/10/28، و"نأمل انتهاء اجراءات الترسية على الشركات المستوفية للشروط والمواصفات من الجهات الرقابية قريباً".