"التشريعية" تدوس في بطن الدستور!

المكتب الفني: كل الآراء القانونية والدستورية انتهت إلى نتيجة واحدة: وجوب إسقاط العضوية

هايف والدلال والعنزي والجلال والسبيعي رفضوا إسقاطها والفضل والشطي انحازا للدستور

عبد الفتاح حسن: السبب المطروح لإسقاط العضوية لا يحتمل أي تقدير ولا مجال للجدل حوله

المجلس لا يملك إلا تقرير سقوط العضوية والصحيح أن يتم ذلك بالإجماع احتراماً للدستور

الفيلي: من الضروري أن يُصدر المجلس قراره بإسقاط العضوية طبقاً لمبدأ المشروعية

كتب ـ المحرر البرلماني:
وجهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة، أمس، طعنة نافذة إلى الدستور، بينما كان المفترض أن تكون حارسة له وأمينة على نصوصه ومواده، إذ صوَّتت بأغلبية 5 أصوات مقابل صوتين لصالح عدم اسقاط العضوية عن النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي المدانيْن في قضية اقتحام مجلس الأمة والصادر بحقهما حكم بات ونهائي بالسجن 3 سنوات وستة أشهر.
ضربت اللجنة بتقرير المكتب الفني عرض الحائط، ولم تكترث لإجماع الخبراء الدستوريين الذين اتفقوا على أن سقوط العضوية أمر منتهٍ ومحسوم وواضح، ليس من تاريخ تصويت المجلس، بل منذ أصدرت محكمة التمييز حكمها.
واكتفى رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي بالإشارة إلى أن الأقلية -الممثلة في النائبين أحمد الفضل وخالد الشطي- رأت أن اللجنة لا تملك حق التصويت على عضوية النائبين وأن التصويت تعدٍّ على الدستور واقترحت أن تقدم رأيين دون تصويت، مؤكدا أن نتيجة التصويت كانت رفض خمسة نواب اسقاط العضوية، وهم: محمد هايف ومحمد الدلال وعسكر العنزي وطلال الجلال والحميدي السبيعي، بينما أيَّد اسقاطها الفضل والشطي.
في المقابل، أكد المكتب الفني للجنة أن كل الآراء القانونية والدستورية انتهت الى نتيجة واحدة مع اختلاف التسبيب، وهي أن عضوية الحربش والطبطبائي تعتبر ساقطة بصدور الحكم الجزائي بمعاقبتهما بالحبس لمدة 3 سنوات وستة أشهر -أي بعقوبة جناية- الأمر الذي يعني أن يكون قرار المجلس باسقاط العضوية عنهما كاشفا لسقوطها بعد صدور الحكم.
وأوضح المكتب أنه قام بإجراء بحث قانوني حول الموضوع وتخلل ذلك تنظيم ورشة عمل قدمها أستاذ القانون العام د.محمد الفيلي، كما قدَّم الخبير الدستوري د.عبدالفتاح حسن، دراسة قانونية وقد انتهى الرأيان إلى النتيجة ذاتها مع اختلاف التسبيب.
وذكر أن الرأيين استندا الى حزمة من الأسانيد القانونية تشمل: المادة (82) من الدستور في شأن شروط عضو مجلس الأمة والقانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية والقانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.
من جهته، رأى الخبير الدستوري بالمجلس د.عبد الفتاح حسن ان النائبين فقدا احد شروط الناخب، وبالتالي فقدا احد شروط العضوية في مجلس الأمة التي يتعين معها اتخاذ الاجراءات التي نصت عليها المادة "16" من اللائحة الداخلية بحقهما.
واضاف حسن: ان المفترض في اللجنة التشريعية، ثم في مجلس الامة، ان تلتزم بما نص عليه الدستور وعلى وجه التحديد المادة (82) منه والمادة الثانية من قانون الانتخاب، والمادة "16" من اللائحة الداخلية وليس للمجلس في ذلك سلطة مطلقة، بل عليه ان يلتزم بالقيود التي حددتها هذه النصوص وألا يتجاوز الحدود التي وضعتها.
وبين ان السبب المطروح لاسقاط العضوية في حالة النائبين لا يحتمل أي تقدير ولا مجال للجدل حوله، حيث إن إدانة العضو والحكم عليه في جريمة بالحبس مدة تزيد على "3" سنوات ولو يوما واحدا اي بعقوبة جناية، يؤدي حتما ودون منازع إلى فقده احد شروط الناخب، وبالتالي فقده احد شروط العضوية.
وأكد حسن ان التصويت بإسقاط العضوية في الحالة المعروضة أمر حتمي، احتراما للدستور، وتصويت المجلس على خلاف ذلك مخالفة صارخة لنصوص دستورية وقانونية واضحة تمام الوضوح، فالمجلس في الحالة المعروضة لا يملك إلا تقرير سقوط العضوية، والصحيح أن يتم ذلك -ليس بأغلبية الاعضاء- ولكن بالإجماع، احتراما للدستور بوصفه القانون الاعلى.
بدوره، رأى د.محمد الفيلي وجوب تطبيق نص المادة 16 من اللائحة الداخلية بمعنى أن قرار المجلس إسقاط العضوية قرار منشئ. وشدد على ضرورة أن يصدر المجلس قراره بإسقاط العضوية الذي يجب ان يكون على ضوء المادة "82" من الدستور طبقا لمبدأ المشروعية.
في الإطار نفسه، رأى الخبير الدستوري د.هشام الصالح أن عدم اسقاط المجلس عضوية النائبين فيه اهدار للدستور ومخالفة لقوانين اللائحة الداخلية للمجلس والانتخاب، معتبرا هذه الخطوة حنثا من النواب بقسمهم من شأنه تعطيل العمل البرلماني المتمثل في اجراء الانتخابات التكميلية وصرف مكافآت النواب مع عدم قيامهم بأي أعمال.
وكان عضوا اللجنة النائبان خالد الشطي وأحمد الفضل قد عبرا عن استيائهما البالغ من قرار اللجنة، واكد الشطي أن التصويت مخالف للدستور، بل يدوس في بطن الدستور.
‏وقال الشطي: إن الحكومة هي من أوعزت الى النواب برفض اسقاط عضوية الحربش والطبطبائي، وللأسف يتم اخضاع الاحكام القضائية للأهواء السياسية، مؤكدا أن الحكومة تواطأت مع من سعى الى المساس بالقضاء.
بدوره، وصف الفضل ما حدث بانه أمر غير مبرر ويؤسف له. وقال في تصريح الى الصحافيين: إن ما حدث جاء من نواب يفترض انهم محامون يعرفون القانون لكنهم تجاوزوا على الدستور وأهملوا كل الآراء، كما أهملوا أهم شيء وهو تقرير المكتب الفني للجنة الذي أكد أنه بعد الفحص والتمحيص فإن عضوية النائبين تعتبر ساقطة.
وأضاف: واجهناهم بالمضابط السابقة وبما حدث في جلسة إسقاط عضوية النائب خلف دميثير،وأكدنا لهم أن ما يحدث "مجزرة" بحق المادة 50 من الدستور وتصادم واضح بين السلطات وتغول من سلطة على الحقوق المطلقة لسلطة أخرى.
وأوضح أنه لو لم يكن الموقف تاريخياً لكان انسحب من الاجتماع، لكن نصحه البعض بالبقاء حتى يتم تسجيل ما قاله في محضر الاجتماع، مشيرا إلى أنه أكد لهم أن ما حدث جريمة في حق الدستور.
وأضاف: ذكرناهم بالقسم على الدستور، لكن يبدو أن هناك من أقسم لأنه إجراء وليس لقناعته بالقسم وإيمانه به وسيكون لنا في المجلس أدلة أخرى غير التي ذكرناها لعلهم يرتدعون بعدما أتينا بآرائهم السابقة هم أنفسهم.
في موازاة ذلك، عقد اثنا عشر نائبا اجتماعا مشتركا، امس، مع اعضاء اللجنة الشعبية للمحكومين في قضية دخول المجلس في مكتب النائب عبد الوهاب البابطين.
وقال البابطين: ان الجانبين ناقشا قضية عضوية الحربش والطبطبائي، واستعرضا العديد من الآراء، واشار الى انهما اتفقا على التعاون لحلحلة المسألة، مؤكدا أنه يشعر بنوع من التفاؤل حيال امكانية حدوث ذلك في الفترة المقبلة.