"التشريعية" تعيد صياغة المادة 12 من قانون المحاماة

أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة النائب خالد الشطي أن اللجنة ناقشت أمس اعادة صياغة المادة 12 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي أقر نهاية دور الانعقاد المنقضي بالإضافة إلى دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس الوزراء من النائب عبدالكريم الكندري.
وقال الشطي في تصريح الى الصحافيين : ان اللجنة اعادت صياغة المادة 12 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وانتهينا إلى أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة المجلس البلدي او الأمة او عضويتهما أو العمل بالجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد، مؤكدا أن المادة بحاجة الى مراجعة وربما ستشهد لغطا قانونيا .
وأوضح أن النص يستثنى المحامين المشتغلين الذين يعملون في مكاتب آخرين، ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة او اشتغل بالمحاماة ان يترافع أو يتعاقد أو يقدم استشارات ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لتركه الخدمة ، لافتا الى ان هذه الصياغة هي النهائية التي سترسل من المجلس إلى الحكومة .
وذكر الشطي أن اجتماع اللجنة ناقش أيضا الجوانب الدستورية والقانونية لاستجواب سمو رئيس مجلس للوزراء وسيتم استكمال النقاش في جلسة الغد (اليوم) وهناك اجتماع آخر سيعقد الأحد المقبل .