"التشريعية" تُقر "ردّ الاعتبار وتعديل اللائحة"

مصادر اللجنة أكدت أهمية القوانين في الإصلاح وتصحيح المسار

رائد يوسف

انتهت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها أمس من مناقشة وإقرار خمسة اقتراحات بقوانين مهمة في إطار تحقيق الإصلاح السياسي وتصحيح المسار "بحسب مصادر اللجنة"، حيث أكدت أنه سيتم إعداد تقارير بهذه القوانين وإحالتها إلى مجلس الأمة بدءا من الأسبوع المقبل. وأوضحت ان اللجنة أقرت تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية "رد الاعتبار القانوني".
وقالت ان اللجنة وافقت على تعديل المادة 35 من اللائحة الداخلية بأن يتم انتخاب مناصب مكتب المجلس "الرئيس ونائبه وامين السر والمراقب بطريقة الاقتراع العلني وعن طريق النداء بالاسم"، كما اقرت تعديل اختصاصات لجنة الأولويات.
وبينت ان اللجنة صوتت على تعديل المادة 37 من اللائحة الداخلية بصحة انعقاد الجلسات وصدور قرارات المجلس من دون اشتراط حضور الأعضاء الوزراء، حيث نصت المادة المعدلة على أن "يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه ولا ينال من صحة انعقاده أن يكون جميع الحاضرين من غير الوزراء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، ويعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً إذا لم يحصل على أغلبية الحاضرين أو الأغلبية الخاصة اللازمة لإقراره، ما لم يتعارض هذا الحكم مع نص خاص في الدستور أو في هذا القانون". وذكرت ان اللجنة أقرت تعديل المادة 104 من اللائحة الداخلية بإضافة فقرة أخيرة تنص على انه في حال الموافقة على مشروع القانون في المداولة الثانية يقوم رئيس المجلس بإحالته إلى مجلس الوزراء خلال سبعة ايام من تاريخه.