"التعليق" يُهدّد الميزانيات ويُربك الحسابات

عبد الصمد: أحلنا التقارير إلى الرئيس وننتظر الحكومة لتحديد موعد إقرارها في المجلس

المصروفات 23 ملياراً و100 مليون دينار بينها 13 ملياراً للرواتب و4 للدعوم

23 ملياراً إيرادات مُقدّرة في (22/‏ 23) بزيادة 114 % عن الميزانية السابقة

كتب ــ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن إقرار الميزانية العامة للدولة و39 ميزانية ملحقة ومستقلة وخمسة حسابات ختامية، مشيرة إلى أنها في انتظار قرار الحكومة في شأن الجلسة المفترض أن يتم خلالها التصويت على الميزانيات تمهيدا لفض دور الانعقاد الجاري.
وفيما أوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن ثلاثة أعضاء وافقوا على الميزانيات وثلاثة آخرين رفضوها، إلا ان صوته كرئيس للجنة رجح إقرارها، أبلغت مصادر اللجنة "السياسة" بأن النواب خالد المونس وبدر الملا وشعيب المويزري - الذين صوتوا بالرفض على الميزانيات - حاولوا إقناع اللجنة بتأييد موقفهم ليتسنى الضغط على الحكومة المستقيلة وإعادة حساباتها ولا تحضر أو تطلب عقد جلسة خاصة للميزانيات، ومن ثم الإسراع بتشكيل حكومة جديدة يمكن حينها التحاور معها حول الميزانيات، والتلويح بمحاسبتها في حال لم يتم الالتزام بما ورد فيها من بنود أو توصيات "مهمة" للجنة المختصة.
وأضافت المصادر، ان النواب الرافضين للميزانيات أكدوا – خلال الاجتماع - وجود مثالب دستورية في تسليم مليارات الدنانير إلى حكومة لا يمكن محاسبتها، فرد عليهم رئيس اللجنة بالقول إن عمل اللجنة فني، ومن حق المجلس اتخاذ ما يراه مناسبا سواء بالاقتناع بإقرارها أو رفض الميزانيات لحين تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه لا مجال لتعديل أرقام الميزانية دون موافقة وزارة المالية.
وأمام هذه التطورات، فإن تعليق الميزانيات أو إسقاطها لحين تشكيل الحكومة الجديدة، أو الدفع بسرعة حل المجلس وإصدارها بمراسيم ضرورة يتطلب انضمام 3 نواب فقط من "تجمع الـ 18" إلى "الـ26 " نائبا الذين أعلنوا عدم التعاون مع رئيس الحكومة، أو غيابهم عن الجلسة لأي سبب كان، وحينها سيتساوى عدد المؤيدين والمعارضين 29 عضوا لكل طرف (14 وزيراً و15 نائباً) فتسقط الميزانيات، على اعتبار أن رئيس الحكومة لن يحضر الجلسة، كما أن وزير الأوقاف يرافق والدته في رحلة علاج، فضلا عن استقالة يوسف الفضالة، واعتذار مرزوق الخليفة، كما لن يكون الرقم المطلوب للأثر الرجعي متوافرا (32 عضوا).
وكان رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد ذكر أن أهم ملامح الميزانية بالنسبة للإيرادات المقدرة هذا العام تبلغ 23 مليارا و400 مليون دينار بزيادة تصل الى 114%؜ عن الميزانية السابقة، موضحا أن "الإيرادات النفطية تشكل 91%؜ من جملة الإيرادات بسعر مقدر للبرميل بمبلغ 80 دولارا بينما سعر المعادلة قدر بـ 79 دولارا.
وأضاف: إن الإيرادات غير النفطية تصل إلى ملياري دينار، والمصروفات المقدرة تصل الى 23 مليارا و100 مليون دينار، منها 12 مليارا و800 مليون دينار للرواتب، و أربعة مليارات للدعوم.
وأشار إلى أن اللجنة ألغت الاعتماد التكميلي، كما رصدت 200 مليون دينار لعدد 23 ألفا و632 وظيفة خلال السنة المالية ( 2022 /2023 )، كما تم اعتماد أكثر من 867 مليون دينار لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى، لافتا إلى أنه كان مقررا صدورها بتقرير منفصل في شهر أبريل ولكن نظرا للظروف السياسية تم تأجيلها إلى حين إقرار الميزانية العامة للدولة.
وكشف عبدالصمد عن موافقة اللجنة على زيادة المبالغ الخاصة بجامعة الكويت بمبلغ ٣٤ مليون دينار، و٢٧ مليون دينار للهيئة العامة للتعليم التطبيقي لزيادة أعداد قبول الطلبة، ولتغطية الساعات الزائدة عن نصاب أعضاء هيئة التدريس، واستكمال الانتقال إلى مباني الجامعة الجديدة وتجهيز المختبرات، كما تم اعتماد ستة ملايين دينار لإعمار سوق المباركية جراء الحريق الذي تعرض له أخيرا.
وفي رده على سؤال بشأن موعد عقد جلسة لإقرار الميزانية قال عبدالصمد: "نحن الآن رفعنا تقريرنا إلى رئاسة المجلس ويبقى الموضوع لدى الحكومة في تحديد جلسة لإقرار واعتماد هذه الميزانيات".