«التعليمية البرلمانية» توافق على اقتراح بشأن «تحمّل الدولة نفقات الدراسات العليا»

- النفقات تشمل رسوم الدراسة والسفر والسكن والمعيشة والرعاية الصحية
- اشترطت حصول الطالب على قبول نهائي في جامعة متميزة والتخصص وفق القوائم المعدة من «الخدمة المدنية»

أعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية حمد العليان أن اللجنة وافقت بإجماع أعضائها الحاضرين على اقتراح بقانون ينص على أن تتكفل الدولة بكل نفقات ومصروفات كل كويتي اجتاز الدراسة الجامعية داخل البلاد أو خارجها ويرغب في استكمال الدراسات العليا سواء الماجستير أو الدكتوراه أو كلاهما، على أن يكون الطالب المتقدم حاصلا على قبول نهائي في إحدى الجامعات المتميزة وأن يكون التخصص وفق القوائم المعدة لذلك من ديوان الخدمة المدنية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
وبين العليان في تصريح صحافي، أن اللجنة التعليمية اجتمعت اليوم لمناقشة اقتراح بقانون في شأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه حيث حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة التعليم العالي وجهاز الاعتماد الأكاديمي وديوان الخدمة المدنية.
وذكر أن المادة الثانية من القانون تنص على أنه تشمل النفقات والمصروفات المشار إليها في القانون عن رسوم الدراسة والسفر والسكن والمعيشة والرعاية الصحية للخاصعين لأحكام هذا القانون.
وأضاف «وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على الاقتراح، وقررت رفعه إلى جدول أعمال الجلسة المقبلة للتصويت عليه ويكون نافذا بعد التصويت عليه في الجلسة المقبلة».