"التعليمية" تبحث قانون إعادة تنظيم "المجلس الأعلى" مع العدواني اليوم

في موازاة اعتصام عدد من المعلمين احتجاجاً على "البصمة"

عبد الرحمن الشمري

فيما تداعى عدد من المعلمين الى تنظيم اعتصام في الحادية عشرة من صباح اليوم امام مبنى ديوان عام وزارة التربية احتجاجا على تطبيق نظام تثبيت الحضور والانصراف بالبصمة، تبحث اللجنة التعليمية البرلمانية ظهر اليوم مشروع قانون اعادة تنظيم المجلس الاعلى للتعليم بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني.
وأشارت مصادر نيابية الى ان اللجنة رفضت اي توجه نحو سحب او الغاء او تأجيل مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الاعلى للتعليم، ورأت أن أي تعديلات على القانون من قبل الوزارة يجب ان تقدم وتطرح للنقاش على طاولة اللجنة قبل جلسة المجلس المقررة في 30 ابريل المقبل لتطوير التعليم والا فإن لديها ـ اللجنة ـ اقتراحا بقانون جاهزا ستتقدم به وترفعه الى المجلس.
وذكرت المصادر أن اللجنة التعليمية لن تقبل بأن يرتبط تنفيذ مشاريع وخطط الوزارة بقدوم وذهاب الوزير لا سيما وان تغيير الوزراء يتم في فترات متقاربة لا تتجاوز العام وبالتالي فإن كل ما يطرح يبقى وعودا دون إنجاز تتبخر مع خروج وزير وتعيين اخر دون احراز اي تقدم عدا مشاريع نسب انجازها متفاوتة على الورق دون انجاز حقيقي على ارض الواقع.
وعلى صعيد متصل، اكدت مصادر تربوية أن فريق عمل تطوير التعليم العام انتهى إلى إعادة هيكلة المجلس الأعلى للتعليم، بما يشمل تحديد علاقته مع وزارة التربية والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ومركز تطوير التعليم، ليكون جهة مستقلة، وذلك من أجل إعطاء الأولوية للتعليم، واستقلالية الجهات الرقابية في المنظومة التعليمية لتكون أكثر فعالية.