التكنولوجيا ... وغسل الأموال

حمد مدوه

" تساعد العملات المشفرة مثل البتكوين في إخفاء هوية الأصول المالية وتجعلها قابلة للتحويل بسهولة في "جميع أنحاء العالم.
ينطوي غسل الأموال على إخفاء أو تمويه هوية العائدات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بحيث يبدو أنها تأتي من مصادر مشروعة، ويرتبط في كثير من الأحيان بجرائم أخرى أشد خطورة مثل الاتجار بالمخدرات أو السرقة أو الابتزاز.
وتنتشرجرائم غسل الأموال في كل مكان ويتواجد في المجالات الأقل توقعا، مثل الجرائم البيئية، وأدى ظهور العملات المشفرة على غرار البيتكوين إلى تفاقم هذه الظاهرة.
وتنقل العصابات الإجرامية الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في جميع أنحاء العالم عبر البنوك، والشركات الصورية، والوسطاء، وناقلي الأموال، في محاولة لدمج الأموال غير القانونية في أعمال تجارية واقتصادية مشروعة.
فما المقصود بغسل الأموال ؟
فهي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، بغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها اذا كانت متحصلة من جرائم انتاج وزراعة وبيع المخدرات ، وجرائم الإرهاب وتمويله ، واختلاس المال العام وغيرها.
وعلى الرغم من أنه لا يمكن تحديد حجم الأموال التي يتم غسلها بصورة سنوية، إلا أن البنك الدولي قدر حجم الأموال التي يتم غسلها بصفة سنوية بنحو 2.5 % من إجمالي الناتج المحلى العالمي كما ينتج عن عملية غسل الأموال مجموعة من التداعيات السلبية التي تؤثر على المجتمع والاقتصاد، سواء نتائج سياسية، اقتصادية، اجتماعية.
أهم المنظمات الدولية التي تهتم بجهود مكافحة غسل الأموال ؟
الأمم المتحدة - لجنة بازل - لجنة العمل المالي - المجلس الأوروبي .
من ناحية أخرى أدت الابتكارات التكنولوجية إلى ظهور أنواع جديدة من الجرائم المالية عبر رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، ومكنت المجرمين من الاحتيال على الضحايا بغض النظر عن موقعهم الجغرافي. ويستغل المجرمون هذه الأدوات الرقمية لأنها مريحة وقليلة التكلفة ومنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.
وتستفيد شبكات غسل الأموال من الدرجة العالية من السريّة التي توفرها هذه المنصات، مما يدعم أساليب الاحتيال والإنكار في حالات المساءلة القانونية.
وتعد منصات تحويل الأموال بين الأفراد من أبرز الأدوات المستخدمة في اصطياد الضحايا وسرقة الأرصدة، وقد اكتسبت المزيد من الشعبية والانتشار خلال فترة جائحة كورونا، ومن المرجح أن يستمر الأمر بعد انتهاء الأزمة الصحية، نظرا لأن الإجراءات الصارمة في القطاع المالي تزيد من صعوبة غسل الأموال عبر المؤسسات المصرفية التقليدية، يلجأ المجرمون لاستهداف الشركات في القطاعات الأخرى.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون ، فقد حظرت معظم دول الخليج التعامل بالعملة الرقمية، ومنع البنوك من التعامل بالعملة الافتراضية "البتكوين" بأي شكل من الأشكال أو تبديلها بأي عملة أخرى أو فتح حسابات للتعامل بها، أو إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملة.
وحذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من التعامل بالعملة الإلكترونية الافتراضية؛ لكونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة، ومنعها مؤخراً البنك المركزي الكويتي، بعد أن وجه تعليمات للبنوك المحلية والشركات بعدم التعامل أو الدخول في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في العملة الرقمية بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.

كاتب كويتي
[email protected]