"التمويل": فرص استثمارية مناخية بـ29 تريليون دولار

واشنطن -أ ش أ: كشف تقرير جديد لمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أن المدن في بلدان الأسواق الصاعدة يمكنها بمفردها اجتذاب استثمارات متصلة بالمناخ تزيد قيمتها على 29.4 تريليون دولار في ستة قطاعات أساسية بحلول عام 2030. ويحلل التقرير الأهداف وخطط العمل المتصلة بالمناخ في المدن بالمناطق الست، ويحدد الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، مثل المباني المراعية للبيئة، والنقل العام، والمركبات الكهربائية، وإدارة النفايات، وإمدادات المياه، والطاقة المتجددة. كما يبرز النهُج المبتكرة التي تستخدمها المدن بالفعل -مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص- لاجتذاب رؤوس أموال القطاع الخاص وبناء قدرة المناطق الحضرية على الصمود في وجه التغيرات المناخية. ويشير التقرير إلى إن المدن، التي يعيش فيها حاليا أكثر من نصف سكان العالم، تستهلك أكثر من ثلثي إمدادات الطاقة العالمية، وتتسبب في أكثر من 70% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالعالم. ووفقاً للهيئة المشتركة بين الحكومات بشأن تغيّر المناخ (IPCC)، فإن كيفية معالجة المدن لمشكلة تغير المناخ ستمثل عنصرا بالغ الأهمية في الجهود المبذولة للحيلولة دون ارتفاع حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وفي السياق ذاته، قال فيليب لو هورو، المسؤول التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية: "هناك حاجة ماسة للتصدي لتغير المناخ - لابد أن نتخذ إجراءات ملموسة الآن. فالمدن تمثل الهدف الجديد التالي للاستثمارات المناخية في ظل وجود فرص غير مستغلة بتريليونات الدولارات. وللوفاء بوعد إقامة مدن مراعية للظروف المناخية، يجب أن ينفذ القطاع العام إصلاحات تستهدف اجتذاب المزيد من التمويل من القطاع الخاص ". ويشير التقرير إلى أن المباني المراعية للبيئة ستشكل فرصا استثمارية في الأنشطة المناخية بالمدن تقدر بحوالي 24.7 تريليون دولار، وتوجد إمكانات استثمارية هائلة في مجال حلول النقل منخفضة الانبعاثات الكربونية، مثل وسائل النقل العام المتسمة بكفاءة استخدام الطاقة (تريليون دولار)، والمركبات الكهربائية (1.6 تريليون دولار). وفي الوقت نفسه، لا تزال الطاقة النظيفة (842 مليار دولار)، وإمدادات المياه (تريليون دولار)، وإدارة النفايات (200 مليار دولار) تشكل مكونات أساسية للتنمية الحضرية المستدامة.