"التمييز": الحبس 15 سنة لعقيد جمعية الشرطة

كتب - جابر الحمود:

أيدت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل، أمس، الحكم الصادر بحبس عقيد في وزارة الداخلية 15 سنة مع الشغل والنفاذ وعدد من الوافدين بين 7 و10 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال جمعية الشرطة وغسل أموال.
وفيما قرَّرت "التمييز" تغريم المتهمين ومضاعفة المبلغ المحكوم به أمام محكمة الاستئناف الى نحو ثلاثة ملايين دينار بدلا من مليون و68 ألفاً، أيدت عزل "العقيد" من منصبه وابعاد الوافدين بعد تنفيذ العقوبة، الى جانب مصادرة الأموال محل جريمة غسل الاموال ومراعاة حقوق السوق المركزي للعاملين في وزارة الداخلية في استرجاع الأموال المستولى عليها.
كما أيدت البراءة للمتهم الخامس من تهم غسل الأموال والتزوير والاستيلاء على اموال الجمعية، والغاء حكم حبسه 10 سنوات.
وكانت النيابة العامة، أسندت الى المحكومين بصفتهم موظفين عموميين "مدير عام السوق، محصل، مسؤول قسم المحاسبة، محاسب، ومسجل بيانات في السوق المركزي للعاملين بوزارة الداخلية"، أنهم استولوا بغير حق على مليون و68 ألف دينار.
من جانب آخر، يمثل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التدريب اللواء الشيخ مازن الجراح، اليوم، أمام قاضي التجديد، بعد اتهامه بالرشوة وغسل الأموال في قضية النائب البنغالي محمد شهيد اسلام الشهير بـ"بابلو".
وسينظر القاضي في أمر الإفراج عن الجراح الموقوف في السجن المركزي أو استمرار حبسه لمدة 15 يوماً أخرى، بعد أن كان أمر بسجنه 21 يوما وتجديد حبس النائب البنغالي، ومتهم آخر يعمل بشركته، ومرشح سابق في الدائرة الرابعة، ومسؤول في هيئة القوى العاملة، 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية نفسها إلى حين تحديد جلسة لهم أمام محكمة الجنايات.