"التمييز" توقف نفاذ حكم تعويض شركة بـ 114 مليون دينار

إعادة فتح باب المرافعة في قضية "تمويل حزب الله"

جابر الحمود

كان أمس يوم قضائي بامتياز لجهة الأحكام والقرارات المهمة التي أصدرتها محاكم عدة، إذ أمرت محكمة التمييز "المدنية" خلال جلستها برئاسة المستشار فؤاد الزويد بوقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف بتعويض إحدى الشركات بمبلغ 114 مليون دينار إلى حين الفصل في الطعن المقام من وزارة التجارة.
وتتلخص الواقعة في أن الشركة المدعية استأجرت من الهيئة العامة للصناعة "المدعى عليها الثانية" قسيمة مملوكة للدولة بمنطقة العارضية تبلغ مساحتها 150 ألف متر مربع في 2003 لمدة 20 عاماً، تبدأ من اليوم التالي لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العقد، إلا أن المدعى عليهما (وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة، ومدير الهيئة) قاما بفسخ العقد.
من جهة أخرى، قررت محكمة التمييز اعادة فتح باب المرافعة في الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة 13 مواطناً من تهمة تمويل الإرهاب والانضمام إلى حزب محظور (حزب الله) اللبناني من خلال تبرعات لجنة خيرية وتحديد جلسة 22 أبريل المقبل للاستماع الى الدفاع.
وكانت محكمة أول درجة أكدت في حيثيات حكمها "خلو التشريعات في البلاد، ما يجرم جمع المال للأغراض العامة بغير ترخيص منذ إنشاء دائرة الشؤون الاجتماعية في 14 ديسمبر 1954"، الأمر الذي قيّد يدي المحكمة ونأى بها عن استعمال سلطتها المقررة بالمادة (132) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بتعديلها وصف الاتهام محل الدعوى إلى وصف قانوني (يفترض قيامه) أصح وأدق، وذلك بحسب نظرها يعد خللا وعوارا تشريعيا يستوجب الحرص على ضبطه وتصحيحه لوضع الأفراد والجماعات كافة في مجال جمع التبرعات بشتى معتقداتهم وتوجهاتهم قيد فحص المدقق، وتحت عين الرقيب.
وفي شأن قضائي آخر، قضت محكمة الاستئناف بالحبس المؤبد، وألغت الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بإعدام ثلاثة تجار مخدرات آسيويين قاموا بجلب المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار.