"الثقة" مقلقة... اليوم

المويزري: إعلان مجلس الوزراء تجديد الثقة بالوزير "وصاية مرفوضة" وبيانه مهينٌ ومذلٌّ

لا نسمح لمجلس وزراء بالتدخل وإذا لم يكشف الخالد اليوم حقيقة "التسريبات" فسنفعل

المطير للصالح: هل سلَّمك الصقر أدلة تفيد بتورُّط وزراء سابقين في "ضيافة الداخلية"؟

كتب - رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

في "صراع سياسي" يبدو أنه سيكون "طويلاً ومريراً وحافلاً بالمفاجآت" يخوض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح اليوم اختبارا "هو الأول من نوعه والأكثر صعوبة" بالنسبة له، إذ يصوت المجلس في جلسة خاصة على الطلب المقدم من عشرة نواب لطرح الثقة به على خلفية الاستجواب المقدم له من النائب شعيب المويزري، ورغم توقعات مصادر نيابية بأن يجتاز الوزير التصويت متكئاً على دعم مجلس الوزراء له -الذي اعتبره المستجوب "نوعاً من الوصاية على المجلس يتجاوز حدود التضامن الوزاري"- تتجه الانظار الى حالات "الامتناع عن التصويت"، التي يعتقد أنها قد تتراوح بين 3 و5 أصوات، وسط مخاوف من زيادة العدد.
وفيما استمرت اتصالات مكثفة من الجانبين "الحكومة والوزير المستجوب من جهة" و"الموقعين طلب طرح الثقة من جهة ثانية" حتى وقت متأخر من ليل امس بهدف استشراف مواقف النواب، خصوصا أولئك الذين لم يكشفوا عن نواياهم بعد، توقعت المصادر أن يجدد المجلس الثقة بالصالح بأغلبية قوامها 30 إلى 33 صوتا بين رافض لطلب طرح الثقة وممتنع عن التصويت، مرجحة في الوقت ذاته أن يفتح ذلك الباب لسلسلة استجوابات تطال سمو رئيس الوزراء، قد يقدم أولها اليوم النائب الحميدي السبيعي.
لكن المصادر أبدت مخاوف من تحويل قاعة عبد الله السالم إلى ساحة لتصفية الحسابات، أو التعامل مع القاعة على أنها مقر انتخابي.
في غضون ذلك، عقدت الحركة الدستورية اجتماعاً لأعضاء مكتبها السياسي، أمس، في مسعى لتوحيد مواقف نوابها الثلاثة، اذ وقع عبدالله فهاد طلب طرح الثقة، فيما لايزال موقف محمد الدلال وأسامة الشاهين غير حاسم وان كان اولهما أقرب لتجديد الثقة.
وكان المويزري اعتبر أنَّ الإعلان المبكر لمجلس الوزراء عن تجديد الثقة بالوزير الصالح أشبه بالوصاية "المرفوضة" على النواب، مشيرا إلى أنه بيان مهين ومذلٌّ للمجلس.
وقال: لا نسمح لمجلس وزراء ولا لغيره بالتدخل في أعمال مجلس الامة ومن يسكت عن ذلك فالشعب يتابع ويراقب، وهذه الوصاية يجب ألا تمر مرور الكرام.
ورأى أن حديث رئيس الحكومة عن محاربة الفساد للاستهلاك الاعلامي، محذرا من أنه اذا لم يكشف في جلسة اليوم حقيقة ما جرى أخيرا فسيكشف -المويزري- عنه في الايام المقبلة.
بدوره، قال النائب محمد المطير: إن "هناك أخباراً متداولة عن تورُّط وزراء سابقين وموظفين كبار سابقين في قضية ضيافة الداخلية لم يحاسبوا ولم يحقق معهم، واذا كانت المعلومة صحيحة فهي الفضيحة المقبلة".
وكان المطير وجه سؤالا إلى وزير الداخلية، قال في مقدمته: انه علم بأن "المدانين في قضية ضيافة الداخلية ما هم الا مجرد واجهة لأسماء أكبر"، وسأل: هل قام مدير جهاز امن الدولة طلال الصقر بإبلاغكم وتسليمكم معلومات وأدلة مهمة تفيد بتورُّط وزراء سابقين وموظفين كبار في القضية؟ وما الإجراءات القانونية التي اتخذت؟
في شأن آخر، اعتبر النائب رياض العدساني أن بيان مجلس الوزراء بسحب الوثيقة الاقتصادية وإعادة صياغتها من قبل فريق مختص "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى ان بيان المجلس اكد ان الوثيقة ليست مجرد أفكار، بل قرارات والآن تم تجميدها لمزيد من الدراسة.
في الإطار نفسه، انتقدت رئيس اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم قرارات الحكومة المتكررة بتشكيل لجان اصلاح اقتصادية.
وتساءلت عن قرار مجلس الوزراء الغامض بتشكيل لجنة أو فريق لمراجعة الاختلالات التي يُعانيها اقتصادنا الوطني بما في ذلك ما ورد في الوثيقة الاقتصادية.
وأكدت أن الحل موجود وخطط الاصلاح الاقتصادي واضحة، وتقليص المصروفات دربه معروف، معتبرة ان تشكيل اللجنة الجديدة شراء وهدر للوقت.