الجريمة الانتخابية

عبدالله الضعيان

لقد كانت غاية المشرع في تجريم الانتخابات الفرعية هو منع إجراء مثل هذه الانتخابات التي تناقض أسس النظام الديمقراطي الذي يقوم عليه نظام الحكم في البلاد طبقاً للمادة (6) من الدستور، كما أنها تخالف جوهره، باعتبار أن الدستور في المادة (80) لم يكتف بتقرير الاقتراع العام لاختيار أعضاء المجلس النيابي، بل أيضاً جعله مباشراً، متخذاً من ذلك أساساً لنظام الانتخاب حتى يكون التمثيل صحيحاً وتشترك الأمة بأسرها فيه.
كما أن رائد المشرع أيضاً في تجريم هذه الانتخابات كان لدرء خطر جسيم يهدد نسيج المجتمع الكويتي وترابط أفراده، سواء من ناحية مضمونها، بتقسيم المجتمع لاعتبارات مردها إلى نزعاتهم العرقية، أو العصبية القبلية أو الطائفية، وبث الفرقة والتناحر والتشاحن بين أبناء البلد بصفة عامة، وبين الطائفة الواحدة بصفة خاصة، أو من جهة الآثار التي ترتبها من تقويض قيم المواطنة، وإحلال ولاء الفرد للفئة التي ينتمي إليها بدلا من ولائه لوطنه، فتتحول بذلك إلى أداة لقطع أواصر التراحم بين أفراد المجتمع الواحد، ومعولاً لهدم نسيج المجتمع الكويتي وترابط أفراده، وما يستتبعه ذلك من وجوب استقلال النائب وتحريره من ضغط الفئة أو الطائفة التي ينتمي إليها وتأثيرها عليه، حتى تكون المصلحة العامة هي العليا.
وفي قانون الانتخاب فقد نصت المادة الخاصة بالانتخابات الفرعية رقم 45: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، خامسا: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخاب لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة.
ويستلزم بيان خطورة المرشح الذي لو وصل لمجلس الأمة عبر الانتخابات الفرعية لابد ان يؤدي اليمين التي من مشتملات القسم احترام القانون وتطبيقه، فكيف يتأتى ذلك وهو وهو نفسه قد اخترق القانون منذ البداية حينما وافق وقرر خوض تلك الانتخابات التي أوصلته، فيكون باطل ما بني على باطل، وكيف للناخبين أن يثقوا بمرشح قد أتي بواساطة خرق القانون وارتكب جريمة يعاقب عليها القانون وهي الفرعية، ويتضح أيضا أن المعاقب على تلك الفرعية حين ثبوت ارتكابها هو كل من شارك بها سواء كان مرشحا أم ناخبا، وحتى المنظم لها، أو من يروج أو يقدم الدعوة للمشاركة بها.

محامي دستورية وتمييز