أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار "التزام الوزارات والجهات الحكومية بالنسب المستهدفة في خطة إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بالجهات الحكومية خلال السنة المالية 2017 - 2018"، كاشفا في الوقت ذاته عن "مخاطبة كل الجهات الحكومية بعد إعداد الدراسة اللازمة بأعداد الموظفين غير الكويتيين الواجب تخفيض عددهم لكل مجموعة وظيفية مع إعطائها مهلة مدتها أسبوعان للرد على أي ملاحظات". وأوضح الجسار في تصريح له أن الديوان "سيخاطب وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم لتجميد أعداد تلك النسب في ميزانيتها للسنة المالية الحالية (2018 - 2019) اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل على أن يتم إلغاؤها نهائيا بميزانية السنة المالية 2019 - 2020".وقال إن الديوان قام بمتابعة وتنفيذ تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لدى الجهات الحكومية وفقا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية وذلك بعدد 3140 وظيفة من إجمالي القوى العمالة لجميع الجهات الحكومية، لافتا الى انه تم تخفيض تلك الأعداد من ميزانية الباب الأول.واشار الى ان جميع الجهات الحكومية ملتزمة بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين حتى الوصول بعد خمس سنوات من بدء الخطة بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة"، موضحا انه "بموجب قانون الإحلال تم تحديد 15 مجموعة وظيفية تمثل أنواع المهن سيتم تكويتُها بعد استبعاد مجموعة وظائف الخدمات الطبية والصحية".