الجمهور: الترقية بالاختيار للدرجتين (أ و ب) مُجحفة بحق الموظفين

طالب النائب فايز الجمهور في اقتراح برغبة قدمه أمس بإلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 7 ) لسنة 1980 وجعل الترقية للدرجتين ( ب )، ( أ ) بالأقدمية شأنهما شأن باقي الدرجات في مجموعة الوظائف العامة.
وقال: إن المادة ( 23 ) من المرسوم في شأن الخدمة المدنية نصت على أنه "يرقى الموظف بالأقدمية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة على بلوغ مرتبه آخر مربوط درجته"، وأجازت المادة ( 24 ) ترقية الموظف بالاختيار كوسيلة لمكافأة المجد والمبدع في ميدان عمله تمكنه من الوصول إلى المراكز العليا في مجموعته دون حاجة إلى انتظار دوره في الترقية عن طريق الأقدمية وهي سلطة تقديرية لإجراء الترقية بهذه الوسيلة، لافتا الى انه
في أغسطس 1980 صدر قرار مجلس الخدمة المدنية المشار اليه ليجعل الترقية إلى الدرجتين ( أ ) و ( ب ) لا تتم إلا بالاختيار.
وفيما أكد أن قرار مجلس الخدمة المدنية السالف ذكره مجحف بحقوق الموظفين الذين كانوا سيحصلون على الترقية في حالة خضوع الدرجتين (ا) و(ب) لنظام الترقية بالاقدمية، أوضح أن إخضاع الترقية إلى الدرجتين لنظام الاختيار – دون الأخذ في الاعتبار الأقدمية – يؤدي إلى هضم حقوق الموظفين بتجميد ترقيتهم للدرجات الوظيفية الأعلى، وعلاواتهم الدورية لسنوات طويلة انتظارا لهذا الاختيار الذي قد لا يتم، وهذا لا يتناسب مع عطائهم وخدمتهم الطويلة في العمل ويؤثر على أوضاعهم المادية في ظل زيادة الأعباء المعيشية والتزاماتهم الأسرية المتزايدة.