"الجنايات" تُرجئ النصب بـ"السيارات الفارهة" إلى 16 أكتوبر

طرفاها 455 مدعياً… ومتهمان بغسل 17.5 مليون دينار

جابر الحمود

أرجأت محكمة الجنايات امس محاكمة مواطنين متهمين في قضايا غسل اموال ونصب عن طريق مكتب السيارات الفارهة والمدعي فيها 455 مواطنا الى جلسة 16 أكتوبر لحضور ضابط الواقعة.
وفي احداث جلسة امس اكتظت قاعة المحكمة بالضحايا مع دفاعهم لادعائهم مدنيا بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض الموقت، كما واجهت المحكمة المتهم بتهمة غسل اموال بقيممة 17.5 مليون دينار تحصل عليها من الضحايا بعد ايهامهم باستيراد سيارات فارهة من الخارج، فيما المتهم طلب من المحكمة رفع الحجز عن ارصدته بالبنوك لتسويه مع الضحايا.
وأكدت احدى الضحايا وهي فتاة عشرينية للمحكمة أن المتهم نصب عليها بعد تحصلها على قرض بنكي لشراء سيارة جيب المانية الصنع بقيمة 50 الف دينار كويتي.
وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهمين انهما "ارتكبا جريمة غسل الاموال بقيمة 17 مليونا و500 الف دينار بأن تعمدا اكتساب وحيازة تلك الاموال مع علمهما انها متحصلة من الجريمة محل الاتهام الموصوف بالبند ثانيا وذلك بأن اوهما المجني عليهم بشراء سيارات واستيرادها لحسابهم من الخارج وتسليمها لهم خلال المدة المتفق عليه، مما حمل المجني عليهم على سداد تلك الاموال لهما وايداعها بحسابات الشركة الخاصة بهما". أضافت: باشر المتهمان النشاط باسم الشركة لدى البنوك المحلية وتدوير الأموال بين حساباتهما الشخصية عبر مجموعة من العمليات المصرفية، ثم تحويلها عبر شركة صرافة الى كيانات خارجية، لتمويه واخفاء المصدر غير المشروع لها.

أبرز أحداث الجلسة:

1. المحكمة تواجه المتهم بتهمة غسل أموال بقيمة 17 مليون و 500 ألف دينار.
2. المتهم طلب من المحكمة رفع الحجز عن ارصدته بالبنوك لتسويه مع الضحايا.
3. إحدى الضحايا فتاة عشرينية أكدت للمحكمة أن المتهم نصب عليها بـ50 ألفا قرضا لشراء سيارة جيب المانية.