الحبس عشر سنوات لمُلّاك شركة سيارات شهيرة وغرامة 33 مليون دينار

جابر الحمود

أسدلت محكمة الجنايات الستارعلى قضية النصب والاحتيال وغسل الأموال، المتهم فيها مواطنان يملكان "مكتب سيارات فارهة" بالحبس عشر سنوات لكل منهما.
كما قضت بالزام المتهمين الاول والثاني بمبلغ 16 مليون دينار، وإلزام الشركة كمتهم ثالث بمبلغ 17 مليون ومصادرة اموال وأصول الشركة وأرباحها داخل وخارج الكويت، وأمرت باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
وذكر المحامي عبدالمحسن القطان وكيل عدد من المجني عليهم، أن المحكمة لا تعتد بإنكار المتهمين خاصة مع عدم وجود دليل يدعم ادعاءهما بعدم ارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أن النيابة العامة قدمتهما إلى المحاكمة بأدلة متعاضدة.
أضافت: "أن ما بدر من المتهمين من أفعال أضرت بالمجني عليهم وأخلت بالتعاملات التجارية، يستوجب عقابهما بأشد ما يقرره القانون من عقوبات، حتى يرد الحق لأصحابه ويرد لهذا المجال شأنها وثقة وحسن نية المتعاملين به".
ولفت إلى أن المتهمين يواجهان تهمتي النصب والاحتيال وغسل الأموال بمبالغ كبيرة بعد اتهامهما من قبل أكثر من 500 شخص داخل وخارج الكويت بالنصب عليهم بتوريد مركبات مختلفة وغسل أموالهم المتحصلة من جريمة النصب، كما حولا المبالغ التي حصلّاها من المجني عليهم والتي تقدر بأكثر من 17 مليون دينار كويتي، ومليون ونصف مليون ريال قطري لإخفاء مصدرها غير المشروع.