الحجرف لـ"السياسة": التقاعد المبكر ميزة... على المستفيد تحمُّل كلفتها

كتب - عبدالرحمن الشمري:


فيما تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة اجتماعاً حاسماً، اليوم، بحضور وزير المالية د.نايف الحجرف وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أمل التوصل الى توافق ينهي الجدل حول النقاط الخلافية في قانون التقاعد المبكر تمهيداً لرفعه الى المجلس والتصويت عليه في جلسة بعد غد الثلاثاء، عبّر الوزير الحجرف عن أمله بالتوصل إلى توافق إيجابي مع اللجنة حول القانون، ولاسيما أن هناك آراء عدة يجري تقييمها وفق ما يحقق المصلحة العامة.
وقال وزير المالية في تصريح خاص إلى "السياسة": إن الجانب الحكومي عقد الكثير من اللقاءات والاجتماعات مع اللجنة لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (التقاعد المبكر).
وشدد الوزير على أهمية أن يستند أي خيار يتم التوافق في شأنه لتمرير القانون إلى ثلاثة مرتكزات دستورية: أولها -بطبيعة الحال- أن يكون سليماً من الناحية الدستورية وخاليا من أي عوار دستوري لاسيما ان الحكومة حينما ردت القانون في المرة السابقة كان بسبب وجود عوار دستوري، ورغم ذلك نرحب بمناقشة أي اقتراحات يقدمها الأعضاء بالمجلس تهدف إلى إزالة العوار الدستوري، في إطار التعاون بين السلطتين، وبما يحقق الأهداف المرجوة.
واضاف الحجرف: أن المرتكز الثاني يتمثل في المحافظة على نظام التأمينات القائم، بحيث لا يخل أي مقترح بشرط العمر وسنوات الخدمة، لافتا الى ان المرتكز الثالث يتعلق بتحمل المستفيد من التقاعد المبكر كلفة هذه الميزة التي سيتمتع بها والآثار المترتبة عليها، بحيث يتحمل من يتمتع بالميزة قراره دون أن يكبد الآخرين تكاليفها.
وأوضح الوزير أن كل ميزة لها كلفة، فالموظف، مثلا، حينما يأخذ اجازة دراسية يتنازل عن العديد من البدلات التي يتمتع بها من أجل إكمال دراسته.
وأشار إلى أهمية أن نتفق على جواب عن سؤال "التقاعد المبكر... هل هو ميزة أم حق؟"، ومن ثم، إذا كان حقا فمن المفترض أن يستفيد منه الجميع، وإذا كان ميزة فلا بد أن يتحمل المستفيد منه كلفة التمتع بها.
وجدد الحجرف تأكيده على وجود رغبة بتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية، ومع النواب في إقرار القانون، لكن بشرط معالجة مثالبه الدستورية، إضافة إلى عدم التأثير على مركز "التأمينات الاجتماعية"، وتحمل المستفيد جزءاً من كلفة هذه الميزة التي يسعى إليها الشخص الذي يريد التقاعد المبكر.