الحجرف يُسائل 12 وزيراً عن "لؤلؤة الخيران"

• طلب سند نقل ملكية القسائم السكنية الخاصة إلى شركة "لآلئ الكويت" بالمخالفة للقانون

• هل وردتكم مراسلات لتأجيل "لآلئ الكويت العقارية" تنفيذ أعمال في المشروع؟

• هل نفذت الشركة التزامها بتهيئة مواقع خاصة في الجمعيات التعاونية والأندية؟

• هل راسلتكم الشركة بشأن تأخير تسلُّم أو تأجيل تنفيذ أعمال خاصة بالمشروع؟

• ما مدى صحة قيام الشركة ببيع قطاع ثالث من القسائم بالمخالفة لنصوص العقد؟

رفع النائب مبارك الحجرف سقف المواجهة في مشروع مدينة صباح الأحمد البحرية المعروف سابقا باسم "لؤلؤة الخيران"، إذ وجه سؤالا برلمانيا بشأنه أمس إلى 12 وزيرا هم: وزراء الأشغال والبلدية والعدل والأوقاف والتجارة والمالية والكهرباء والإسكان والصحة والدولة لشؤون مجلس الامة والاتصالات والتربية والشؤون والدولة لشؤون مجلس الوزراء والنفط والدفاع والداخلية بالوكالة.
وطلب الحجرف إفادته عن علاقة وزاراتهم بالمشروع، وهل وردتهم مخاطبات أو مراسلات من شركة لآلئ الكويت العقارية بشأن المشروع؟
ولمزيد من الايضاح، سأل: هل وردتكم مخاطبات أو مراسلات بشأن طلب تأجيل شركة لآلئ الكويت العقارية تنفيذ أعمال خاصة بالمشروع؟ وهل راسلتم الشركة لاستلام بعض الأعمال أو تأخير استلامها أو تأجيل تنفيذها؟
في الاطار نفسه، وجه الحجرف سؤالا آخر إلى وزير المالية أنور المضف حول المشروع ذاته، طلب فيه تزويده بكشف يتضمن عدد القسائم المملوكة لشخص واحد التي تزيد مساحتها على 5000 متر مربع منذ بداية مشروع مدينة صباح الأحمد البحرية.
واستفسر عن الأساس القانوني لطلب نقل ملكية القسائم السكنية الخاصة الى شركة لآلئ الكويت العقارية على الرغم من مخالفة هذا الطلب للقانون.
كما طلب كشفا يتضمن جميع القسائم السكنية الخاصة التي نقلت الى الشركة وآخر بعدد ومساحة جميع القسائم المملوكة للشركة.
وسأل الحجرف عن كيفية التحقق من عدالة تقييم أسعار القسائم بمختلف أنواعها في مدينة صباح الأحمد البحرية لضمان أعلى قيمة تعود لوزارة المالية من بيع تلك القسائم، وعن قيمة رسوم أراضي الفضاء المدفوعة.
وطلب تزويده بكشف يوضح عدد ومساحة جميع القسائم المسجلة باسم شركة لآلئ الكويت العقارية، مع توضيح ما إذا كانت ضمن المرحلة الأولى أو الثانية، وما يثبت قيام الشركة بتنفيذ التزامها بإعداد وتهيئة المواقع الخاصة بالجمعيات التعاونية والأندية الرياضية ومحطات تعبئة الوقود البحرية والمزارع السمكية، ومدى صحة قيام الشركة ببيع قطاع ثالث من القسائم بالمخالفة لنصوص العقد.