الحكم في صفقة "اليوروفايتر" 20 ديسمبر

قرَّرت محكمة الوزراء حجز قضية صفقة طائرات "اليوروفايتر" التي أُبرمت قبل أكثر من 6 سنوات، مُتضمنة اتهام 5 أشخاص بتهم تتعلق بالإضرار في المال العام خلال عقدها، إلى جلسة 20 ديسمبر للحكم.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي، أحال الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن تضخم عقد شراء طائرات "يوروفايتر"، إضافة إلى التوصيات الخاصة بلجنة التحقيق المشكلة من وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر الصباح، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة".
وكان الشيخ الراحل ناصر الصباح، فتح ملف هذه الصفقة مطلع العام 2019، وشكل لجنة تحقيق بشأن التعاقدات العسكرية وصفقات شراء طائرات "يوروفايتر" الموقعة مذكرة بشأنها مع الحكومة الإيطالية، ومروحيات "كاراكال" التي وقعت وزارة الدفاع عقد توريد 30 طائرة منها مع شركة فرنسية.
وفي مطلع العام 2020، أحال النائب العام بلاغا يتعلق بصفقة طائرات "اليوروفايتر" الحربية إلى لجنة التحقيق مع الوزراء، على خلفية تجاوزات مالية تتعلق بهذه الصفقة اتُّهم فيها قياديون بارزون في وزارة الدفاع.
وأبرز ما جاء في البلاغ "اتهام بعض المسؤولين بالاستفادة من مناصبهم دون وجه حق، وتعمدهم تضخيم مبالغ عقود التسليح للاستفادة من الأموال المصروفة من الدولة لهذا الشأن، فضلاً عن تجاوز الصلاحيات المنوطة بهم وعدم الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة ما ألحق أضراراً كبيرة بالمال العام".