الحكم في عضوية الطبطبائي والحربش والمادة 16 يومي 12 و19 ديسمبر المقبل

كتب - جابر الحمود:


حجزت المحكمة الدستورية قضية عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش والطعن على قانون تعارض المصالح للحكم في جلسة 12 ديسمبر المقبل، والطعن بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في جلسة 19 ديسمبر.
وخلال جلسة قضية الطبطبائي، أمس، طلبت هيئة الدفاع من هيئة المحكمة رفض الطعن بعدم دستورية المادة 16 في اللائحة الداخلية للمجلس والانضمام إلى طلبات رئيس المجلس رغم عدم حضور ممثل عن الأخير.
من جهته، طالب الطاعن المحامي بدر باقر بإسقاط عضوية الطبطبائي وتمسك بمضمون كلمة سمو الأمير في مجلس الأمة: "فما قيمة أحكام الدستور والقوانين وقرارات المحكمة الدستورية إذا تم تجاوزها"، مؤكداً أن النواب نصبوا أنفسهم قضاةً في تحديد سبب التصويت على اسقاط العضوية.
كما قدَّم لهيئة المحكمة صورة من قرار سحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش، متسائلا: هل يعقل ان تستمر عضوية نائب سحبت جنسيته بحجة ان النواب عطلوا المادة 82 من الدستور بفضل التصويت على إسقاط واستمرار العضوية؟