الحكومة: استمرار تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية ينذر بنتائج خطيرة

أحالت برنامج عملها إلى المجلس متضمناً 5 محاور وتعهدت بتنفيذ 23 مشروعاً خلال 100 يوم

  • مخاوف من تعثر الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات وارتفاع البطالة وتدهور الأمن الاجتماعي
  • التأخر في الإصلاح قد يكلف الميزانية عجزاً بقيمة 60 مليار دينار خلال السنوات الـ5 المقبلة

من خمسة محاور وبعنوان “وطن عادل وآمن ومستدام” قدمت الحكومة برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2024 / 2027) إلى مجلس الأمة أمس.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح في كلمته التي صدَّر بها البرنامج: إن الحكومة تتقدم ببرنامج عملها اعمالا للمادة (98) من الدستور، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج”.
وأوضح أن برنامج العمل يعبر عن الاطار العام الذي يحدد الأولويات والاتجاهات العامة للحكومة خلال فترة ولايتها ويشكل وثيقة الشراكة والتعاون بين السلطتين.

رئيس الوزراء:

  • البرنامج يحدد أولويات واتجاهات الحكومة ويشكل وثيقة الشراكة والتعاون بين السلطتين
  • نتطلع لبناء لبنة في “كويت القرن الـ21” وطناً مستداماً نلتمس فيه تطلعات المواطنين
  • البرنامج يتضمن مشروعات قابلة للتنفيذ والقياس يضطلع القطاع الخاص بدور رئيس في تنفيذها
  • نسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية ومكافحة الفساد وإرساء قواعد النزاهة
  • إعادة تسعير الخدمات الحكومية التي لا ترتبط بقانون ولها تأثير محدود على المواطنين
  • إعداد قانون ضريبة أرباح الشركات ودراسة المستحقين للدعوم وتسعير أملاك الدولة
  • كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم مع التأخر في التحول من اقتصاد ريعي إلى منتج

كويت القرن الـ21
واعرب عن تطلعه الى بناء لبنة ـ من خلال البرنامج ـ من لبنات كويت القرن الحادي والعشرين ليكون وطنا امنا ومستداما نلتمس فيه تطلعات وامال المواطنين وتقديم مشروعات واضحة المعالم قابلة للتنفيذ والقياس، يضطلع فيه القطاع الخاص بدور رئيس في تنفيذه وتحقيق النمو واستحداث الوظائف باشراف ومتابعة من الاجهزة الحكومية، كما يسعى الى متابعة جهود الاصلاحات في مختلف المجالات وتحقيق الاستدامة المالية والالتزام التام في مكافحة اوجه الفساد وارساء قواعد النزاهة ومبادئ الحوكمة واعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتطوير خدماته الرقمية وتحسين بيئة اعماله.
واضاف سموه: ونحن اليوم نستقبل عهدا جديدا بالعزم والتفاؤل والمسؤولية الوطنية وسنعمل جاهدين ـ مجلسا وحكومة ـ لتعزيز التعاون البناء ومضاعفة الجهود في خدمة البلد لنجسد من خلالها امال وطموحات المواطنين وتطلعاتهم ملتزمين باحكام الدستور ومسترشدين بالتوجيهات السامية لسمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد لتظل راية الكويت ـ في ظل قيادة سموه الحكيمة ـ عالية خفاقة في عز ورخاء ينعم كل من فيها بالامن والامان.
وأوضح د. محمد الصباح ان الدستور القاعدة الأعلى في بناء دولة القانون واساس تنظيم الحقوق والواجبات والاختصاصات تبين فيه الدعامات الرئيسة لبناء الدولة ونهضة المجتمع، نواته حماية الاسرة باعتبارها ركيزته المحورية، والتعليم والخدمات الصحية والرعاية السكنية مقوماته للتطور والنمو والاستقرار، وكفل من خلال اسسه حماية الموارد والثروات الوطنية وصون حرية الاموال العامة ومكافحة الفساد وسبل تحقيق المصالح العامة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتنميته وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المستوى المعيشي وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك وفقا للاطر القانونية.

3 مبادئ و5 محاور
ويرتكز برنامج عمل الحكومة على ثلاثة مبادئ هي العدالة والامن والاستدامة ويترجم طموح المواطن الى وطن يسوده الامن وتحكمه العدالة ويؤمن له استدامة الرفاه ويمكن لانتاج الثروة وليس استهلاكها فقط.
ويتضمن البرنامج خمسة محاور، على النحو التالي:

المحور الأول ـ السياسي والامني:
ويختص بمسائل الديبلوماسية الاقتصادية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وتمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم والامن المائي والامن الغذائي والامن الدوائي ومنظومة الامن السيبراني.

المحور الثاني ـ الإداري:
ويشمل مسائل مكافحة الفساد والتحول الرقمي وتحسين بيئة الاعمال وتطوير الاداء الوظيفي وعدالة الاجور في القطاع العام (البديل الستراتيجي) وآلية اختيار القياديين.

المحور الثالث ـ الاقتصادي والمالي:
ويشمل تطوير المناطق الاقتصادية، والقطاع النفطي، وقطاعي التأمين والصناعة، والخدمات وحماية المنافسة واستدامة المالية العامة واستدامة منظومة التأمينات الاجتماعية.

المحور الرابع ـ رأس المال البشري:
ويشمل اصلاح المنظومة التعليمية وتطوير الرعاية الصحية وتنمية المهارات والقدرات وتعزيز الابتكار والبحث العلمي والتطوير وتنمية وحماية الطفولة والاسرة و تمكين المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة وعدالة شبكة الامان الاجتماعية.

المحور الخامس ـ البنية التحتية والبيئة:
ويشمل اصلاح الطرق وتشييد منظومة النقل البري وسكك الحديد وتطوير منظومة الموانئ والنقل الجوي وتطوير قطاع الطاقة وتطوير القطاع الاسكاني وادارة النفايات الصلبة والسائلة والحياد الكربوني. ويشمل كل محور مجموعة من المبادرات والمشاريع ولكل مشروع توصيفه وجدوله الزمني ومخرجاته و مستهدفاته.

كلفة الإصلاح ستتفاقم
وكشف برنامج عمل الحكومة ان رؤية (الكويت 2035) تتمثل في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسيخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية اساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة.
وأوضح البرنامج ان التجارب الدولية أثبتت ان استدامة الرفاه تتحقق عند التحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، وما من شك ان كلفة الاصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخرنا في التصدي لهذه المعضلة، بل وقد يصبح التصدي لها بالغ الصعوبة وتترتب عليه تبعات قاسية ومؤلمة.
وأوضحت الحكومة في برنامجها ان الهدف المحوري للاصلاح الاقتصادي في الكويت تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال اعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد الى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط ويعزز تنوع قطاعاته ويضمن ايجاد فرص عمل منتجه للخريجين ويدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
واشارت الى ان الاصلاح المالي يشكل مرحلة اولى هامة من مراحل الاصلاح الاقتصادي الذي يتضمن اصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية تضمن ايجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرأس المال الوطني والاجنبي.
ولفتت الى عدم توافق متوسط نمو اسعار النفط مع نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 2000-2020 الى اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني.
وذكرت انه في ظل تذبذب اسعار النفط وبسبب اعتماد المالية العامة الكلي على مصدر وحيد للدخل تواجه الكويت اليوم تحديا استثنائيا خطيرا يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الاساسية وعدم القدرة على الابقاء بالالتزمات المحلية والدولية.

نتائج خطيرة
وقالت: ان العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة من دون المضي بالاصلاح الاقتصادي والمالي من المتوقع ان يصل الى اجمالي 45 الى 60 مليار دينار، ولم يعد ممكناً او متاحا للدولة ان تؤجل استحقاق معالجة وضعها المالي والاقتصادي ووضع البرامج الهادفة الى تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة.
وخلصت الى انه اذا استمرت الاوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور على هذا النحو فانه يخشى الوصول الى نتائج خطيرة ليس اقلها تعثر الافراد والشركات والبنوك والمؤسسات، وارتفاع معدلات البطالة لحد خطير انهيار الخدمات الاجتماعية، وتدهور الامن الاجتماعي بشكل مترافق مع تضخم كبير في تكاليف العيش.

22 قانوناً جديداً ضمن المتطلبات التشريعية

  • المنطقة الاقتصادية الشمالية
  • قانون الخطة الإنمائية
  • تعديل القانون بشأن الشراكة بين العام والخاص
  • مشروع قانون بشأن قانون الاستيراد والتصدير
  • مشروع بقانون التجارة الالكترونية
  • تعديل قانون الصناعة
  • أجور القطاع العام (البديل الستراتيجي)
  • تعديل قانون المناقصات العامة
  • مشروع انشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس
  • مشروع بقانون بشأن تعديل قانون حق الاطلاع
  • مشروع بقانون بشأن تعديل قانون التوثيق الالكتروني
  • قانون ضريبة ارباح الأعمال
  • اعادة تسعير ايجارات الأراضي المملوكة للدولة
  • الضريبة الانتقائية
  • قانون أدوات السيولة
  • قانون بشأن إقامة الأجانب
  • قانون الطيران المدني
  • قانون مؤسسة الكهرباء والماء
  • قانون التحول الستراتيجي للطاقة الكهربائية والمياه
  • قانون بشأن تنظيم الإعلام
  • إصلاح النظام التأميني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • مشروع بقانون بشأن التحكيم القضائي

إنجازات تستهدف الحكومة تحقيقها خلال 100 يوم

  • إطلاق التدابير للحد من ارتفاع الأسعار
  • إطلاق المنصة الرقمية للشركات والتراخيص التجارية
  • البدء في دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية للربط السككي بين الكويت والسعودية
  • تسليم مستشفى الولادة
  • إطلاق وتدشين المجمعة الكويتية للتأمين الإجباري
  • إطلاق وتدشين المراكز البحثية للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي
  • تطبيق تعديل القانون 71 لسنة 2023 بشأن إضافة ربات البيوت لتأمين عافية
  • التوسع في العيادات التخصصية في الرعاية الصحية
  • استلام وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية
  • إطلاق تطبيق وزارة الصحة برؤية وخدمات جديدة
  • تدشين برنامج تطوير رأس المال البشري الطبي
  • استلام ستاد جابر المبارك في نادي الصليبخات
  • استلام صالة الخطيب في النادي العربي
  • تقديم مشروع قانون تنظيم الإعلام
  • تقديم مشروع قانون بشأن تعديل قانون المناقصات
  • إعادة تسعير الخدمات الحكومية التي لا ترتبط بقانون والتي لها تأثير محدود على المواطنين
  • إعادة تسعير إيجارات الأراضي التابعة لأملاك الدولة
  • إعداد مسودة قانون ضريبة أرباح الشركات
  • دراسة الفئات المستحقة للدعوم
  • تفعيل الموجة التالية من الوفورات بالعقود الحكومية

مخاطر الاستمرار بالسياسات الريعية الحالية

  • هدر منظم وضغط على الموارد الاقتصادية
  • مخاطر انكماش الطبقة الوسطى
  • قلة الانتاجية وضعف الاداء
  • تعزيز ثقافة الريع
  • مخاطر زيادة ظاهرة الفساد
  • مخاطر في الأمن الاجتماعي
  • تحديات في ادارة السيولة وتجفيف الاحتياطي العام
  • مخاطر التضخم
  • ضعف القدرة على ادارة التوقعات

مؤشرات اقتصادية ومالية

  • %57 معدل نسبة الانفاق الحكومي على الأجور
    من إجمالي الإنفاق في الكويت يقارب ثلاثة أضعاف معدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”.
  • %54 معدل نسبة الانفاق الحكومي من الناتج المحلي الاجمالي اعلى بـ25٪ من معدل دول منظمة “OECD”.
  • %0.2 معدل صافي الاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي اقل بـ9 اضعاف من معدل الشرق الاوسط وشمال افريقيا
زر الذهاب إلى الأعلى