الحكومة تتراجع … وتسحب رسالة استعجال “الضريبة الانتقائية”

في بادرة حُسن نية واستجابة للضغوط والمطالبات النيابية قبل مناقشة الاستجواب

  • وزير المالية: لن نتجاوز التنسيق بين السلطتين والاستعجال لا يشمل “القيمة المضافة”
  • المطر: تعريف السلع الضارة “ماله مقضب” وكل شيء يخص الضرائب مرفوض
  • عبد الله المضف: اتفاقية السلع الضارة مبهمة وغير واضحة ومرفوضة من قبلنا
  • الساير: من غير المنطقي استعجال أمور لم تكن ضمن الملفات المتوافق عليها
  • فهاد: لا تزايدوا علينا فلم نسمع منكم في لجنة الأولويات أي رغبة باستعجال الضريبة
  • ندفع كلفة سياسية كبيرة بسبب ترتيب الخارطة التشريعية والضريبة موعدها 19 مارس
  • الحكومة تناقض نفسها… رفضت استعجال رد الاعتبار وتستعجل اتفاقية الضريبة
  • الضريبة مرفوضة جملة وتفصيلًا ولن تمر في مجلس يحترم نفسه ودس السم بالدسم مرفوض

استجابة للضغوط والمطالب النيابية وفي بادرة حسن نية قبل الشروع في مناقشة الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف، أعلن وزير المالية فهد الجار الله عن سحب الرسالة التي كان تقدم بها في وقت سابق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة عيسى الكندري بشأن استعجال التصديق على الاتفاقية الخليجية الموحدة بشأن ضريبة السلع الانتقائية التي كانت مدرجة على جدول اعمال المجلس ضمن كشف الاوراق والرسائل الواردة.
وقال وزير المالية : على النقاش، فإن الحكومة تطلب سحب الرسالة بشأن الضريبة الضارة ونطلب عقد اجتماع في لجنة الخارجية لمناقشتها.
وفيما وافق المجلس على طلب الحكومة سحب الرسالة قال وزير المالية : “نحن لن نتجاوز التنسيق ما بين السلطتين فيما يخص اللجنة التنسيقية البرلمانية – الحكومية ولجنة الأولويات البرلمانية ولكن طلبنا استعجال مناقشة الاتفاقية”.
وأوضح أن الأمر لا يتعلق بقانون القيمة المضافة ولا يخص أي سلعة غير السلع الضارة مضيفا أنه “في حال إقرار الاتفاقية فستحدد السلع التي ستفرض عليها الضريبة والتي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين وتضر البيئة مثل مواد التبغ ومشروبات الطاقة وبعض المواد المسرطنة الي تؤثر على سلامة المواطنين”.
وأكد الوزير الجار الله أهمية إقرار هذه الضريبة بالنسبة لوزارة المالية كونها من ضمن الإيرادات غير النفطية
وكان عدد من النواب قد أبدوا تحفظهم على رسالة استعجال الضريبة، وقال النائب حمد المطر: اؤكد رفضي استعمال ضريبة القيمة المضافة، تعريف السلع الضارة “ماله مقضب” لذا كل شيء يخص الضرائب مرفوض، ونحن ملتزمون بالخارطة التشريعية.
وأكد عبد الله المضف ان اتفاقية السلع الضارة مبهمة وغير واضحة ومرفوضة من قبلنا، هل نسقت الحكومة مع لجنة الأولويات قبل طلب الاستعجال؟
وقال مهند الساير: ان من غير المنطقي ان تطلب الحكومة استعجال امور لم تكن ضمن الملفات المتوافق عليها في اللجنة التنسيقية، وهي قضايا اكثر اهمية من الضرائب، لهذا المجلس جناحان، هما جناح الرقابة والتشريع ولن يطغى جناح على اخر نحن أمام تعديل الدوائر الانتخابية، وهذا شأن شعبي لا دخل للحكومة فيه، ولن نرضى ان تقرر الحكومة للناس ما يختارون.
وخاطب عبدالله فهاد الوزير بقوله : لا تزايدوا علينا، نحن في لجنة الأولويات لم نسمع منكم اي رغبة باستعجال الضريبة، نحن ندفع كلفة سياسية كبيرة بسبب ترتيب الخارطة التشريعية ونحن ملتزمون بها، اما الضريبة فموعدها في 19 مارس.
ورأى مرزوق الحبيني ان الحكومة تناقض نفسها اذ رفضت تعديل الخارطة التشريعية لاستعجال قانون رد الاعتبار واليوم تطلب الاستعجال باتفاقية الضريبة. وقال : ” لا يا حكومة مجتمعة فالضريبة مرفوضة جملة وتفصيلا ولن تمر في مجلس يحترم نفسه مثل المجلس ودس السم بالدسم، مرفوض”.
وخاطب الحبيني الوزير بقوله :” اذا كنت حريصا على تمرير هذه الاتفاقية فيجب ان تحدد بالقانون، وستكون هناك اشكالية دستورية ، أي شيء لن يمر”.
وأوضح احمد لاري ان الضرائب يجب ان تكون ضمن منظومة شاملة وبعد ذلك نتحدث عنها

المجالس… أمانات

شكر النائب ماجد المطيري سمو أمير البلاد على العفو الذي شمل تشاورية مطير واعادة الجناسي المسحوبة.
وقال: «كنت من المتابعين للملف في الغرف المغلقة ولم نكن نصرح لأن المجالس أمانات، والشكر موصول للحكومة وكل من سعى لانجاز العفو».

جواب وزير الدفاع عن سؤال “المسيرات” يطير حكومة!

تساءل المضف: هل لدى الحكومة رؤية حقيقية؟!
وقال : إن جواب وزير الدفاع على سؤال برلماني اكد فيه ان اجواء الكويت مفتوحة ولا دفاع جويا ضد المسيرات، كفيل بان يطير الحكومة “، لافتا الى ان “وزير الدفاع يفترض الا يستمر في منصبه، ففي بعض الدول يعتبر كلام وزير الدفاع هذا خيانة”.

تبريكات بالعفو وإعادة الجناسي ودعوات للاعتذار

فيما علت التهاني والتبريكات بالعفو عن عدد من ابناء الكويت المدانين في بعض القضايا ذات الطابع السياسي ، قال النائب حمد المطر: كل الشكر لمقام صاحب السمو على طي ملف العفو عن أبنائه، ونثمن اعادة جنسية أحمد الجبر التي كان لها وقع ايجابي.
ورأى حسن جوهر ان استكمال ملف العفو مبادرة سامية شكر عليها صاحب السمو، مستدركا : ” لكن بعض أصحاب الرأي لم يشملهم العفو، ونتمنى ان يتم شمولهم في المرحلة المقبلة”.
من جهته، بارك سعود العصفور اعادة جنسية أحمد الجبر، مشددا على ضرورة ان يعتذر من كان سببا في سحب هذه الجنسية.

زر الذهاب إلى الأعلى