الحكومة تدرس خفض سقف الاقتراض بقانون الدين العام إلى 10 مليارات

أنعش وزير المالية براك الشيتان الآمال، أمس، بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة لإنقاذ مشروع قانون الدين العام "المثير للخلاف"، إذ أعلن أن الحكومة ستدرس مقترحاً قدَّمته اللجنة لخفض سقف الدين المحدد في المشروع بـ20 مليار دينار، وخفض مدد وآجال الاقتراض، مشيرا إلى أن الحكومة سترد على المقترح وتحيله إلى اللجنة قريبا.وأضاف الشيتان في تصريح إلى الصحافيين عقب الاجتماع: ان الحكومة تؤكد مجددا الضرورة المُلحة للقانون، موضحاً أن الصرف سيكون لمشاريع البنية التحتية والانشائية وبما لا يتجاوز 60 % من الناتج المحلي.وأشار إلى أن الحكومة بيَّنت للجنة أن جدولة الدين التي يطالب بها النواب ستكون سنوية وبناء على العجوزات التي يظهرها الحساب الختامي لكل سنة مالية.في الاطار نفسه، أوضحت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم أن التصور المقترح يقضي بان يكون الدين العام 10 مليارات دينار ومدة القانون 3 سنوات، وأجل الاستحقاق 10 سنوات ويُعاد النظر في القانون ومدده وآجاله خلال 3 سنوات شريطة ان يقدم الوزير القادم برنامجاً إصلاحياً مع تقليص المصاريف وزيادة الايرادات.