الحكومة تراجع حساباتها خلال العطلة

تكليف فريق لدراسة وتقييم أداء الفترة السابقة ورسم خارطة طريق لعلاقة إيجابية وبنّاءة مع المجلس

توجّه لمعالجة وتفكيك بعض القضايا منها "البدون" والمحكومون في الخارج والجناسي المسحوبة

إجراء تغيير على بعض الحقائب الوزارية على نحو يفضي إلى خروج عدد من الوزراء من التشكيل

صفحة جديدة في التعامل مع الاستجوابات وسائر الأدوات الرقابية ومد يد التعاون إلى المجلس

كتب ـ سالم الواوان:

لم يكد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس يطوي دفاتره ويرحل الخميس الماضي، حتى شرعت الحكومة في إعادة ترتيب أوراقها وإجراء تقييم شامل وموسع للموقف خصوصاً في ظل ما آلت إليه العلاقة مع المجلس والأغلبية النيابية التي وصلت إلى طريق مسدود وأصابت الوظيفتين التشريعية والرقابية بما يشبه الشلل والجمود شبه التام.
وعلمت "السياسة" أن الحكومة كلفت فريقا من الخبراء والمختصين إعداد دراسة تفصيلية حول مجريات الأمور في دور الانعقاد الفائت وتقييم أدائها ورسم خارطة طريق لعلاقة صحية وإيجابية وبناءة بين السلطتين بعيداً عن التجاذبات السياسية والاستقطابات الحادة.
وكشفت مصادر مقربة من الفريق المكلف اعداد هذا التصور انه يسعى لتحقيق جملة من الأهداف تتضمن: تصويب مسار العلاقة بين السلطتين وإصلاح الإعوجاج في بعض الممارسات وإعادة ترميم صورة الحكومة التي تعرضت لكثير من التشويه والإساءة في الفترة الأخيرة إما بسبب هجوم المعارضة المستمر عليها أو بسبب أخطاء وقعت فيها بالفعل، أو للقصور الإعلامي في تفسير أو تبرير بعض القرارات وخلق حاضنة شعبية لدعمها وتأييدها.
وأوضحت أن النية تتجه الى وضع برنامج يتضمن معالجة وتفكيك بعض القضايا التي باتت تشكل عقبات حقيقية ووضع حد لها، ومن بينها قضايا المحكومين الكويتيين المتواجدين في الخارج، والجناسي المسحوبة من البعض، فضلا عن قضايا "البدون" والتقاعد المبكر وغيرها.
على الصعيد السياسي، وفيما لم تستبعد المصادر إجراء تغيير على بعض الحقائب الوزارية على نحو قد يفضي إلى خروج عدد من الوزراء، أكدت أن الأهم من ذلك أن الحكومة ستواجه كل الاستجوابات بما فيها تلك المقدمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء من أبناء الأسرة الحاكمة وفق الأطر الدستورية المتفق عليها، وستفتح صفحة جديدة في ما يتعلق بالتعامل مع الاستجوابات وسائر الأدوات الرقابية الأخرى وستمد يد التعاون الى المجلس للقيام بدوره الرقابي.
وأكدت أن البرنامج ذاته يقضي بأن تكون الحكومة جاهزة ومستعدة لمواجهة احتمالات تقديم طلبات طرح الثقة بأي وزير لا سيما في ضوء التحفز النيابي الواضح الذي سيزيد زخمه خلال العطلة البرلمانية، من دون الوصول، بطبيعة الحال، إلى طرح الثقة.
وألمحت المصادر إلى أن فريق العمل يرى أن من أكثر المثالب التي طبعت الاداء الحكومي بل وأعاقت تحقيق أي تقدم هو استسلام الحكومة أمام تزايد عدد أعضاء "تكتل الـ31" والارتهان الى دعم نحو 15 عضوا فقط، مشددة على ضرورة مد جسور التفاهم والتعاون مع الجميع وتوسيع قاعدة الدعم النيابي لها وفتح قنوات حوار وتواصل مع أعضاء الكتلة، لاسيما أن التجارب أثبتت أن "الاغلبية" ليست كتلة مصمتة وأن ثمة إمكانية للتباين في المواقف والتقديرات.
وشددت على ان التغييرات المرتقبة ستكون بمثابة الفرصة الاخيرة، التي ستختبر خلال الدور المقبل، وستكون تحت المجهر لبعض الوقت على أمل تفادي اللجوء الى أي إجراءات دستورية أخرى، لافتة الى انه في حال لم تؤتِ ثمارها فإن الخيارات البديلة ستصبح مطروحة وبقوة وعلى قاعدة "آخر الدواء".