الحكومة تطلب من مجلس الامة تعديل المساعدات العامة

ـ         أحالت مشروعا يخص الحالات الفردية التي تمر بظروف قهرية

رائد يوسف:

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة المرسوم رقم 224 لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة ، والذي أدرجه الرئيس أحمد السعدون على جدول أعمال الجلسة المقبلة لإحالته إلى لجنة الشؤون الصحية المختصة.

وينص المشروع الحكومي – الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه - على أن يستبدل بنص البند (أ) من المادة 3 النص الآتي : أ - الأسرة والفرد الكويتي الذين يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة .وأكدت الحكومة في المذكرة الايضاحية للمشروع أنه ونظراً لوجود حالات فردية تمر بظروف قهرية تستوجب تقديم بعض المساعدات العامة لها ، ولا تشكل أسرة بالمفهوم الذي نصت عليه المادة (۳) من القانون رقم (۱۲) لسنة ٢٠١١ في شأن المساعدات العامة في بندها الأول ، الأمر الذي يستلزم التدخل بإجراء تعديل تشريعي على هذه المادة بإضافة كلمة الفرد للبند رقم (۱) منها وإعادة صياغته بشكل يضمن أن يكون تقديم المساعدات العامة للأسرة والفرد الكويتي ممن يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة،لذا تم إعداد مشروع القانون الماثل.