الحكومة تعتمد موازنة "تحفيزية" للاقتصاد

المصروفات 22.5 مليار دينار والإيرادات 16.4 والعجز 7.7 بعد استقطاع حصة احتياطي الأجيال

الإيرادات النفطية 14.5 مليار وغير النفطية 1.86 والمرتبات والدعوم تستحوذ على 71 %

الحجرف: ماضون قدماً في إصلاح المالية العامة وتأصيل نهج التحكم بالمصروفات

كتب ـ محمود شندي:


اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك مشروعا بقانون في شأن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019/2020) ورفعه إلى سمو أمير البلاد تمهيداً لاحالته إلى مجلس الأمة.
وقال وزير المالية د.نايف الحجرف في مؤتمر صحافي عقده امس: إن إجمالي المصروفات للسنة المالية المقبلة يقدر بـ 22.5 مليار دينار (حوالي 74 مليار دولار) على أساس متوسط سعر مقدر بنحو 55 دولارا لبرميل النفط، وأن جملة الايرادات المتوقعة تقدر بـ 16.4 مليار دينار.
ونبه إلى أن العجز يقدر بـ7.7 مليار دينار (25.3 مليار دولار) بعد الاستقطاع السنوي من احتياطي الاجيال القادمة (10 في المئة من الإيرادات)، مشيرا الى انه سيتم تمويله من خلال الاحتياطي العام في ظل تأخر قانون رفع سقف الدين.
وأوضح أن الايرادات النفطية تقدر بنحو 14.5 مليار دينار، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 1.86 مليار دينار.
وذكر الوزير أن المرتبات والدعوم تستحوذ على 71 في المئة من إجمالي المصروفات، في حين تبلغ المصروفات الرأسمالية 17 في المئة من إجمالي المصروفات و12 في المئة مصروفات أخرى.
وبيّن أن نقطة التعادل في الموازنة قبل استقطاع الاحتياطي للاجيال القادمة تبلغ 75 دولارا للبرميل؛ في حين أن نقطة التعادل بعد الاستقطاع تبلغ 80 دولارا، لافتا إلى أن الموازنة تقوم على افتراض انتاح للنفط يقدر بـ 2.8 مليون برميل يوميا.
وأكد الحجرف أن الموازنة تهدف إلى تحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال المحافظة على المعدل المرتفع للمصروفات الرأسمالية بنسبة 17 في المئة، مشددا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية والبنى التحتية ذات الأولوية.
وأضاف: نحن ماضون قدما في تنفيذ الإصلاحات على المالية العامة للدولة من خلال الحد من الهدر ومعالجة الإختلالات، وتأصيل نهج التحكم بالمصروفات للحد من الهدر والصرف غير المسؤول.
وأعلن أن الموازنة تتضمن إجراءات حقيقية تتعلق بتسوية حساب العهد وتحصيل الديون المستحقة للحكومة تتضمن تسوية تبلغ 341.4 مليون دينار إضافية خلال السنة المالية المقبلة.
وأعرب عن تطلعه إلى التعاون مع المجلس بهدف إحداث نقلة في الأنظمة المحاسبية وجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية أسوة بالأنظمة العالمية الحديثة.
ولفت الحجرف إلى أن التقديرات الاولية للموازنة كانت 30 مليار دينار الا انه تم ضبط الانفاق بها لتصل الى 22.5 مليار دينار، مشيرا الى ان كلفة انتاج النفط تصل الى 2.7 مليار دينار.