الحكومة "تغلَّبت"… "القرض الحسن" و"غلاء المعيشة" إلى 5 مارس

المجلس أيد طلبها بتأجيل القوانين ورفض "استعجال المويزري"

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

أجابت وقائع وأحداث جلسة مجلس الامة على السؤال الذي طرحته "السياسة" في عددها أمس بعنوان " لمن الغلبة اليوم؟".
بشكل واضح وقاطع كانت الغلبة للحكومة، وهي نتيجة ثبتت مرتين في الجلسة، أولاهما حين أسقط المجلس بأغلبية 32 صوتا مقابل 30 الطلب الذي تقدم به رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري لاستعجال نظر تقريري اللجنة في شأني "القرض الحسن" و"غلاء المعيشة"، والثانية حين وافق المجلس بأغلبية 35 صوتا ومعارضة 21 عضوا على الرسالة التي بعث بها وزير الدولة لشؤون مجلس الامة داود معرفي يطلب فيها تأجيل نظر عدد من التقارير المدرجة على جدول الاعمال لمدة شهر من ضمنها تقريري اللجنة المالية المشار اليهما.
ورغم عدم إعلان الحكومة صراحة عن موافقتها على قوانين تحسين معيشة المواطنين، شددت على دعمها كل ما من شأنه تحقيق هذه الغاية، فيما حذرها نواب من إبداء أي تحفظ أو اعتراض لدى عرض هذه القوانين للتصويت في جلسة 5 مارس المقبل.
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي حرص الحكومة على تحسين المستوى المعيشي للمواطن. وقال: فيما يتعلق بطلب تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان البرلمانية عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر لدراستها حتى يتسنى للحكومة تثبيت رأيها في تلك التقارير "لا يعني رفض الخارطة التشريعية".
وأضاف: إن طلب التأجيل "دعوة إلى الحوار مع الحكومة الجديدة داخل اللجان البرلمانية وتلمس رؤيتها حتى نعمل معا كشركاء في معركة التنمية كما ذكر ذلك سمو رئيس مجلس الوزراء".