الحكومة تنتفض حماية للمال العام

بلاغات بالجملة إلى النيابة من وزارة الدفاع و"هيئة الرياضة" و"كاسكو"

• محمد الصباح قدَّم إقراراً بذمته المالية: "نزاهة" تسهم في حفظ أموال الدولة ومكافحة الفساد

ناجح بلال

بالدليل الساطع والبرهان العملي القاطع، أثبتت الحكومة أمس جديتها في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين والمعتدين على المال العام، ففيما التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم، حيث قدم سموه إقرارا بذمته المالية وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2016، وأشاد بدور الهيئة في حفظ أموال الدولة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع، أحال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية (بالوكالة) الشيخ فهد اليوسف مخالفات شبهات جرائم تمس المال العام وغسل الأموال وأحكام الذمة المالية إلى النائب العام استنادا الى نتائج التقرير النهائي المقدم من فريق العمل المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (830 /2023).
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي أصدرته أمس: إن الخطوة تأتي استكمالا للتصدي لقضايا الاعتداء على المال العام والتي بدأها المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد وتعزيزا لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة والحيادية وترجمة الخطاب السامي باتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظا على المال العام وحماية لأموال الوزارة والمكاتب العسكرية الخارجية من استخدامها في عمليات غسل أموال.
في السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للرياضة إحالة أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم الى النيابة للتحقيق في شبهات مالية قدرها 3.4 مليون دينار خلال دورة الألعاب الخليجية الثالثة عام 2021.
وأوضحت اللجنة أنه بعد الاطلاع على أوراق البطولة والمحاضر الخاصة بها، تبين وجود ارتباطات تعاقدية بين احدى شركات التجارة العامة والاستيراد والتصدير من جهة واللجنة الأولمبية من جهة ثانية، وأن الشركة تعود ملكيتها إلى أقارب من الدرجة الأولى للمسلم.
في الاطار نفسه، تقدم الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لخدمات الطيران عبدالرحمن الكندري "كاسكو"، ببلاغ رسمي أمس إلى النائب العام حول وجود شبهة استيلاء على مبالغ مالية في الشركة.
وقالت مصادر مطلعة لـ"السياسة" إن الشبهة تتعلق باختلاس وافد مصري الجنسية نحو 300 ألف دينار عبر فواتير وهمية، غادر البلاد بعدها متوجها إلى دولة خليجية قبل افتضاح أمره، رفقة أسرته التي كانت مقيمة معه.

المبارك يطلب "بطلان" حكم "التمييز" في "صندوق الجيش"

في سابقة هي الأولى من نوعها، علمت "السياسة" من مصادر مطلعة أن سمو رئيس مجلس الوزراء الاسبق الشيخ جابر المبارك وأحد العاملين في وزارة الدفاع تقدما بطلب بطلان الحكم الصادر بحقهما في قضية "صندوق الجيش"، بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب وتغريمهما بالتضامن مع متهمين آخرين 22.8 مليون دينار عما أُسند إليهم من اتهامات.
وإذ أكدت المصادر أن أحكام محكمة التمييز لا يمكن الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن كونها "نهائية وحائزة حجية الأمر المقضي به"، قالت: إن دفاع المبارك تقدم بطلب بطلان الحكم أمام ادارة الكتاب في محكمة التمييز، التي رفضت قيده لعدم قانونيته، فقدمه الى رئيس محكمة التمييز المستشار عادل بورسلي الذي أمر بإحالته الى رئيس الدائرة الصادر عنها الحكم، وأمر بإحالته الى نيابة التمييز لإبداء رأيها في طلب البطلان.
في سياق متصل، تفصل محكمة التمييز اليوم في الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة الشيخين علي الجراح ومبارك الفيصل والمستشار صلاح المسعد في قضية تزوير كتاب الديوان الأميري بقضية صندوق الجيش.
يذكر أن الشيخ حمد صباح الأحمد وورثة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد تقدموا في الجلسة الماضية أمام محكمة التمييز بتنازل عن الطعن المقدم ضد المتهمين.